الشارقة:«الخليج» أظهرت البيانات المتداولة مؤخراً، أن البنية التحتية أضحت تمثل العمود الفقري لجميع أنشطة الدول المتحضرة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهي جزء لا يتجزأ من أي تطور أو رفاهية حضارية في المجتمع. وتعتبر الشارقة من أهم المدن التي تمتلك مقومات كثيرة، تجعلها تتمتع ببنية تحتية ومناخ اقتصادي فريد من نوعه، يميزها عن غيرها، بفضل مجموعة الخطط والاستراتيجيات الموضوعة التي تشجع المناخات الاقتصادية والاستثمارية لاستشراف مستقبل اقتصادي نوعي على المدى البعيد. وأصبحت من أهم المدن التي تحتوي على مشروعات نوعية، وبنية تحتية متطورة، ومبادرات متعددة تتماشى مع واقع العصر الجديد والحديث، مما جعلها من أفضل المدن للعيش والاستثمار. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 152 مليار درهم، مُشكلة ما نسبته 17% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لدولة الإمارات، واحتلت الشارقة المرتبة الثانية كأكبر مركز للشحن الجوي في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب ما تحتويه من مناطق صناعية متخصصة بلغت 21 منطقة، في حين تجاوز عدد الشركات والمؤسسات المسجلة في الشارقة حاجز 55200 شركة. وقال مجلس الشارقة للتخطيط العمراني في تقريره الشهري الذي تناول الخطط المستقبلية للبنى التحتية في الشارقة والتأثير الإيجابي لمشاريعها على اختلاف قطاعاتها، إن الشارقة تسعى جاهدة إلى تعزيز التنمية المستدامة ودعم الخطط لتحقيق النهضة الشاملة المواكبة للمتغيرات العالمية، لتعزيز مكانة الإمارة بأن تكون في مصاف أفضل المدن العصرية الحديثة التي تتمتع بميزات عالمية من حيث النهوض بالقطاعات الخدمية كافة من طرق ومواصلات حديثة ومدن عصرية ومناطق سياحية وغيرها.ولفت إلى ما تهدف إليه الشارقة من وراء وضع الخطط والاستراتيجيات لتطوير البنية التحتية، وتعزيز دورها كمحرك أساسي لاستقطاب الاستثمارات ودعم اقتصاد الإمارة والممتدة حتى الأعوام القادمة، والتي أيضاً تحرص من خلالها على التعاون والتنسيق الدائم مع الجهات المعنية لتتواكب وتتوافق مع الخطط الاستراتيجية للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات ورؤية الإمارة المستقبلية. الموقع الاستراتيجي والخدمات المميزة وبين أن الشارقة رصدت مبالغ مالية كبيرة لتطوير بنيتها التحتية، في سبيل المضي قدماً لتحقيق الإنجازات وتعظيم الاستفادة من مقوماتها لتعزيز مكانتها محلياً وإقليمياً وعالمياً، وبما يتواكب مع مسيرة التنوّع التي تنتهجها الإمارة، حيث اكتسبت الشارقة بفضل مشاريع البنية التحتية المنفذة أهمية قصوى بسبب موقعها الاستراتيجي والخدمات المميزة التي ترتقي لجميع المستويات.كما شكلت جودة مشروعات البنية التحتية التي تم تطويرها وتنفيذها في الإمارة إضافة نوعية للمظهر الجمالي والبيئة العمرانية للشارقة، إلى جانب ما تحتويه من مشروعات مميزة كجزيرة العلم، ومسرح المجاز، ومشروع قلب الشارقة، وشاطئ الشارقة الجاري تنفيذه، وجزيرة النور، فضلاً عن مشروعات تطوير شبكة الصرف الصحي ومحطات انتظار الحافلات، وتطوير شبكات الطرق الداخلية والخارجية، وجسور المشاة وشبكة مسارات الجري والمشي، وغيرها من المشروعات الواعدة الجاري تنفيذها واستكمالها في مختلف مدن الإمارة، فضلاً عن أن حكومة الشارقة تعمل بشكل مستمر على توفير التسهيلات الضرورية والحوافز وتذليل العقبات التي تواجه كافة المشروعات، وتقييم جميع مشروعات البنية التحتية ووضع الخطط اللازمة لاستكمال تلك المشروعات. استقطاب الاستثمارات من الخارج وأكد أهمية ودور البنية التحتية في استقطاب الاستثمارات من الخارج وتوفير فرص العمل، حيث رصدت الشارقة 30% من ميزانيتها للعام 2017 لتطوير البنية التحتية، الأمر الذي يؤكد أن الشارقة جعلت تطوير البنية التحتية على سلم أولوياتها لتطوير المجتمعات. وأشار إلى أن الإحصاءات التي صدرت مؤخراً تشير إلى تصدر دولة الإمارات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في معدلات استخدام الإنترنت بنسب مرتفعة من عدد السكان، بما فيها إمارة الشارقة والتي ساهمت فيها البنية التحتية لشبكة الإنترنت والاتصالات بتعزيز قطاع الأعمال والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية الإلكترونية الذكية، التي أثرت وبشكل كبير في تقديم خدمات حكومية خاصة بالتراخيص التجارية والصناعية عالية المستوى. كما قام بإطلاق أولى مبادراته المتمثلة بمشروع الرمز البريدي، والذي يعد أيضاً الأول من نوعه على مستوى الدولة، حيث يعد نظام الرمز البريدي، من الأنظمة السهلة والذكية للاستدلال المكاني والعنونة على مستوى العالم، إلى جانب تطوير تطبيق الهاتف الذكي لاستخدام أمثل لهذه الخدمة، والتي من خلالها سيكون بمقدور المستخدم الوصول إلى وجهته بسهولة ويسر، وبما يعود بالنفع على الجمهور بشكل عام وكافة القطاعات الخدمية والأعمال. أدوار بارزة في الأسواق العالمية ومن جهة تطوير المشروعات والأنظمة، فإن الشارقة لديها أنظمة وسياسات تشجع على استقطاب الاستثمارات الخارجية وتوفير الوظائف، كما أنها تساهم أيضاً في رفع كفاءة الكوادر البشرية بما يعمل على ترسيخ ثقافة الابتكار، فضلاً عن أنها تعد من أكبر مراكز الشحن الجوي في منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد أطنان الشحن، ولديها مرافق للبنية التحتية والخدمات اللوجستية الدولية، وتحتضن أيضاً ثلاثة موانئ ضخمة تستوعب ملايين الحاويات سنوياً، ولديها جاهزية لاستقبال عدد كبير من السفن الصغيرة والكبيرة والشحنات البحرية.ولفت مجلس الشارقة للتخطيط العمراني أن الشارقة تسعى جاهدة إلى دفع عجلة التنمية وتحقيق الإنجازات، حيث تعتبر ميزانية 2017 التي قدرت ب 22 مليار درهم الأضخم في تاريخ الإمارة، والتي كان أبرز ما احتوته الاهتمام بالبنية التحتية إلى جانب الأهداف الموضوعة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، حيث تمكنت الشارقة بفضل رؤية قيادتها الرشيدة من الاهتمام بالبنية التحتية في لعب أدوار بارزة وأساسية في الأسواق العالمية.وأوضح أن الشارقة راعت جميع الاحتياجات من خلال تطوير بنيتها التحتية لضمان تحقيق معدلات نمو متصاعدة في جميع المجالات، وتوفير معيشة جيدة ومميزة لقاطني الإمارة، حيث تعزز جميع المعطيات الخاصة بالبنية التحتية دور الشارقة على الخريطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية.وشدد مجلس الشارقة للتخطيط العمراني على أهمية التعاون بين الدوائر والجهات الحكومية والقطاع الخاص بالشارقة لتحقيق رؤيتها وتطوير بنيتها التحتية، وبما يدعم جميع القطاعات ويحقق الأهداف الاستراتيجية وتوجهات الإمارة وتطلعات الحكومة الرشيدة المستقبلية، حيث يحرص المجلس على تبادل الخبرات والتجارب لتحسين الخدمات المقدمة والأداء في الشارقة وتعزيز كفاءتها لتصبح من أهم المدن العالمية المتطورة في بنيتها التحتية.وأكد أنه يستند في تنفيذ أعماله إلى معايير عالمية تنسجم كلياً مع القواعد والأسس التي تعتمدها الشارقة عموماً، وهذا التوافق يعد حافزاً يساهم في مضي الإمارة قدماً نحو مزيد من التطور والازدهار، فهو يقوم بأدوار استثنائية للارتقاء بمستوى الخدمات التي من شأنها أن تُسهّل حياة السكان، وتوفر مزيداً من الرخاء لهم، حيث يسعى إلى إعداد استراتيجية شاملة للتطوير الحضري ولمشروعات البنية التحتية في الإمارة، والإشراف على إعداد وتنفيذ ومتابعة وتحديث الخطط الاستراتيجية للدوائر الحكومية المعنية بالتطوير الحضري والبنية التحتية وشؤون البيئة. وبذلك يمكن القول إن خطط البنية التحتية تعد من أهم محددات نجاح المجتمعات على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية، نظراً لارتباطها الوثيق في توجيه السياسات الحكومية نحو الاستثمار بالمشاريع ذات العلاقة، أو من خلال استقطاب الاستثمارات الخارجية.