الشارقة: «الخليج» أعلنت مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة أن فعاليات الدورة الأولى من «القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة»، التي تنظمها المؤسسة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، يومي 4 و5 ديسمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، تتضمن سبع جلسات نقاشية رئيسية يشارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين من دولة الإمارات ودول العالم، بهدف استعراض سبل تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز مكانتها كعنصر فاعل في مسيرة التنمية المستدامة.وتقام الدورة الأولى من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، والراعي الفخري للمبادرة العالمية لإدماج المرأة، لتحقيق «أهداف التنمية المستدامة» بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة بحلول عام 2030، التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015.وتعكس هذه القمة حجم التعاون الكبير والمهم بين مؤسسة «نماء» وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، للعمل معاً لحشد كل الجهود والطاقات لدعم وتمكين المرأة اقتصادياً، وذلك في إطار دعم المؤسسة للبرنامج العالمي «تكافؤ الفرص لرائدات الأعمال»، الذي يهدف تطبيقه محلياً إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مجال ريادة الأعمال في الشارقة، والإمارات.الإمارات.. دور محوري وقالت ريم بن كرم، مدير مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة: «تؤكد القمة العالمية لتمكين المرأة مركزية الدور الذي تلعبه دولة الإمارات للنهوض بواقع المرأة عربياً وعالمياً، فمن خلال التعاون الوثيق بين مؤسسة «نماء» وهيئة الأمم المتحدة للمرأة سنعمل على ترسيخ أطر ومعالم واضحة ننطلق منها في مسيرة دعم المرأة إلى آفاق أرحب».وأضافت بن كرم: «اخترنا مواضيع جلسات القمة بعناية لتغطي المحاور الأساسية في مساعينا الرامية للنهوض بالمرأة والارتقاء بها، وسنحاول من خلال هذه الجلسات السبع مناقشة التحديات التي تواجه المرأة في الجانب الاقتصادي مع تسليط الضوء على أفضل الحلول والمقترحات للتعامل معها وتجاوزها، وتحويل أي تحدٍ لفرصة نستطيع اغتنامها لتعزيز مكانة المرأة اقتصادياً وفي بيئات العمل».وأوضحت أن «التمكين الاقتصادي للمرأة محور مهم من محاور التنمية المستدامة، وباعث على استقرار الأسر والمجتمعات، ومعزز للرفاهية، كما أنه أحد أعمدة المساواة بين المرأة والرجل، ووفقاً لتقرير شركة (ماكنزي) العالمية الصادر عام 2015، فإن تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في سوق العمل والاقتصاد، قد تضيف 28 تريليون دولار إلى الناتج الإجمالي العالمي بحلول عام 2025، وهذا يؤكد مدى أهمية هذه القمة في رسم خريطة طريق لتمكين المرأة في المؤسسات والهيئات الحكومية ومختلف بيئات العمل».فعاليات اليوم الأول تستهل القمة فعاليات اليوم الأول بجلسة بعنوان «التشريعات ومسؤولية القطاع الخاص في تفعيل الدور الاقتصادي للمرأة»، تتناول أهمية التشريعات والقوانين الناظمة التي تسنها الحكومات لتمكين المرأة في بيئة العمل، وتشجيعها على الانخراط في مشاريع ذات جدوى، تعزز وضعها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وتستعرض الجلسة أيضاً أهمية التوجه الحكومي في ترسيخ المساواة بين المرأة والرجل.وفي ثاني جلسات اليوم الأول، التي تحمل عنوان «تعزيز عمليات الشراء المراعية للنوع الاجتماعي»، يتحدث المشاركون عن ضرورة تخصيص الشركات الخاصة والهيئات الحكومية نسبة معينة من مشترياتها لمشاريع سيدات الأعمال، ما يضمن لهن عوائد مستمرة تساعد مشاريعهن على المنافسة والاستقرار، لاسيما في السنوات الأولى من عمر المشروع. اليوم الثاني ويشهد اليوم الثاني للقمة جلسة افتتاحية، بعنوان «فرص التعلم المبتكرة» يستعرض الخبراء دور وسائل التعليم الإلكتروني في نقل الخبرات والمهارات لرائدات وسيدات الأعمال بأساليب مبتكرة وتفاعلية، وما لها من أثر بالغ في دعم منظومة الأعمال التجارية النسوية، بما يحاكي متطلبات العصر والتطور التقني. مبادئ التمكين الاقتصادي للمرأة تختتم القمة بجلسة سابعة وأخيرة تحمل عنوان «مبادئ التمكين الاقتصادي للمرأة: من التخطيط إلى التنفيذ» تناقش سبل وضع الخطط والأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تمكين المرأة في موضع التنفيذ والمتابعة، بهدف الوصول إلى حالة حقيقية من المساواة بين المرأة والرجل، تجعل منهما شريكين في البناء والنهضة الاقتصادية في المجتمعات، مع المتابعة الحثيثة لوعود الشركات بفتح المجال أمام المرأة لتقلد أعلى المناصب الإدارية على أسس مهنية، وإزالة كل العوائق أمامها في سبيل الارتقاء بمكانتها.