قرّرت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها أمس، بمقر الاتحاد في دبي برئاسة المستشار عبدالرحمن لوتاه، بطلان قرار لجنة الانضباط الذي قضى بمعاقبة لاعبي الوصل البرازيليين كايو وليما، على خلفية فيديو «تحدي النصر»، فيما اعتبر نائب رئيس لجنة الاستئناف سعيد مبارك الزحمي، أن هنالك ثلاثة أخطاء قانوينة ادت إلى بطلان قرار «الانضباط». 3 أخطاء قانونية - بطلان إعلام الأطراف المعنية بالقضية بموعد الجلسة. - الإخلال بحق الأطراف المعنية في الدفاع. - اتخاذ قرار بالحكم الشخصي، إذ لم يتم التثبت من صحة الفيديو. تأجل البت في قضية تيغالي قرّرت لجنة الاستئناف تأجل البت في الاستئناف المقدم من نادي العين، برفض لجنة الانضباط شكواه ضد لاعب الوحدة المحترف الأرجنتيني سيبستيان تيغالي، بداعي الاعتداء على لاعب العين تسوكاسا شيوتاني، كما رفضت اللجنة أيضاً الالتماس المقدم من نادي الجزيرة ضد قرار لجنة الانضباط القاضي برفض طلبه شطب اللاعب بشير سعيد. وكانت «الانضباط» قد قررت إيقاف كل من اللاعبين مباراتين وتغريم كل منهما 20 ألف درهم، ليقرر نادي الوصل تصعيد الأمر إلى «الاستئناف» التي قررت ايقاف تنفيد العقوبة وتأجيل البت فيها. وقضت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها أمس، بمقر الاتحاد في دبي برئاسة المستشار عبدالرحمن لوتاه، وبحضور نائب رئيس اللجنة سعيد مبارك الزحمي وأعضاء اللجنة، ببطلان قرار لجنة الانضباط الذي قضى بمعاقبة لاعبي الوصل البرازيليين كايو وليما بإيقاف كل منهما مباراتين وتغريم كل منهما 20 ألف درهم على خلفية فيديو «تحدي النصر». وأكد لوتاه أن هناك ثلاثة أسباب قانونية وراء إبطال قرار لجنة الانضباط، تتمثل في بطلان إعلام الأطراف المعنية بالقضية بموعد الجلسة، حيث تم ابلاغهم في اليوم نفسه المحدد لاجتماع اللجنة للبت في الشكوى، إضافة للإخلال بحق الأطراف المعنية في الدفاع، واتخاذ قرار في هذه القضية بالحكم الشخصي، اذ لم يتم التثبت من صحة الفيديو. وفي التفاصيل، قال لوتاه في تصريحات صحافية عقب الاجتماع «كان يجب أن يكون موعد الجلسة التي حددتها لجنة الانضباط للبت في الدعوة بعد إبلاغ الأطراف، كما أنه كان يجب على لجنة الانضباط أيضاً منح الطرفين حق الدفاع وتعيين كل منهما محامياً في هذه القضية». وتابع «لجنة الانضباط حكمت في هذه القضية بالعلم الشخصي من خلال فيديو قدّم لها، دون التثبت منه من جهة رسمية للتأكد من أنه صحيح وليس مفبركاً». وأشار لوتاه الى أن تنازل نادي النصر عن شكواه في هذه القضية لا يعني لجنته في شيء لأن هناك قراراً كان قد صدر من قبل لجنة الانضباط بمعاقبة اللاعبين. وأضاف «ليس هناك أمر يستدعي من لجنة الانضباط الاستعجال في اتخاذ قرار في هذه القضية، وكان عليها أن تمنح كل طرف فرصة كافية للدفاع وتقديم المستندات التي تثبت صحة دعواه». ونفى لوتاه بشكل قاطع وجود تضارب في القرارات التي تصدرها اللجان القضائية في اتحاد الكرة، مؤكداً أن هناك درجات في التقاضي، وفقاً للوائح المنصوص عليها. ورداً على سؤال عما اذا كانت لجنة الاستئناف قد شاهدت الفيديو الخاص بالواقعة، قال «لسنا في لجنة الاستئناف بحاجة لمشاهدة الفيديو، طالما أن هناك بطلاناً في الإجراءات التي اتبعت منذ البداية في هذه القضية». وكانت لجنة الاستئناف أوقفت تنفيذ العقوبة مؤقتاً، وسمحت للاعبين بالمشاركة في مباراة الوصل ضد النصر في الجولة السابعة من الدوري، قبل أن يقوم النصر بالتنازل عن شكواه ضد لاعبي الوصل. على صعيد آخر، أشار لوتاه الى أن نادي النصر يحق له اللجوء الى لجنة التمييز، إذا كان غير راضٍ عن هذا القرار الذي اتخذته لجنة الاستئناف.