أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن عزمها رفع عدد مركبات التأجير الذكي ليصل إلى 400 مركبة، كاشفة أن عدد الرحلات التي قطعت بالمركبات الحالية وصل إلى 100 ألف رحلة منذ إطلاقها خدمة التأجير الذكي في الإمارة في 15 يناير من العام الجاري، بهدف دعم التنقل بوسائل المواصلات العامة، وتخفيف الازدحام بتقليص عدد المركبات في الطرقات. إلزام ألزمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الشركات المقدمة لخدمات التأجير الذكي بالاشتراك والتسجيل في نظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني، وربط نظامها الإلكتروني بنظام معلومات مكاتب التأجير، كجزء من الإجراءات الأمنية المطلوبة. وقال مدير إدارة أنظمة المواصلات في الهيئة، عادل شاكري لـ«الإمارات اليوم»، إن «الهيئة ستعمل بالتنسيق مع الشركات المشغلة لتلك المركبات على رفع عددها، البالغ حالياً 200 مركبة، إلى 400 مركبة، كما أنها ستعمل على توفير مزيد من المواقف المخصصة لتلك المركبات»، مشيراً إلى أن الخدمة تلقى إقبالاً كبيراً، لاسيما مع توفير الهيئة عدداً من التسهيلات لاستخدامها، مثل توفير التأمين والمواقف المجانية للمركبة، والوقود الذي يمكن للعميل أن يتزود به بمجرد إبراز قسيمة التأجير في المحطات التي تحوّل الفاتورة إلى الشركات المؤجرة للخدمة. وأكد شاكري أن توفير الخدمة سهّل على العملاء، ومنحهم وسيلة نقل لاستخدامها في تخليص أعمالهم بيسر وسهولة، عبر تأجير مركبة لمدة محددة، مشيراً إلى أن تحديد الوقت يخدم في منع إضافة مركبات قد ترفع نسب الازدحام في الطرقات، كما يمنع الازدواجية مع خدمة مركبات التاكسي التي تتوافر على مدار الساعة. وتابع أن سبب حصر الخدمة في إمارة دبي يهدف إلى تحقيق التكامل مع وسائل النقل الجماعي، حيث يرغب العملاء في استخدام وسائل المواصلات العامة، بينما لا يريدون المشي للوصول إليها، كما لا يريدون التنقل بالمركبات الخاصة، ما يجعل إمكانية استئجار مركبة لعدد من الساعات أمراً مفيداً بالنسبة لهم. وكانت الهيئة أطلقت خدمة تأجير للمركبات، تسمح للعملاء بتأجيرها ست ساعات في اليوم، عبر تطبيق ذكي، من غير الاستعانة بأي عنصر بشري عند تسلّم المركبة أو إرجاعها، ووفرت 45 موقعاً في دبي، منها خمسة مواقع في محطات للمترو، تتضمن محطات الراشدية والاتحاد وبرجمان والخليج التجاري وابن بطوطة. وأكد أن أسعار الخدمة تعتبر معقولة، لاسيما عند إرجاع المركبة إلى المكان نفسه الذي تسلم فيه العميل المركبة، حيث تبلغ الرسوم 40 فلساً على الدقيقة، فيما تزيد إلى 50 فلساً على الدقيقة في حال إعادتها إلى نقطة مختلفة عن نقطة الاستلام.