كشف فريق تقييم الحوادث في اليمن التابع لتحالف إعادة الشرعية، عن تفاصيل العمليات العسكرية التي نفذها التحالف في الفترة الأخيرة، وحقيقة هوية المواقع التي استُهدفت، مؤكداً سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف العربي، فيما يتعلق بتعاملها مع أهدافها العسكرية، المتمثلة في مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، وموافقتها للقانون الدولي الإنساني، وقواعده العرفية، وقواعد الاشتباك، في التعامل مع الأهداف العسكرية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور بن أحمد المنصور خلال حديثه في المؤتمر الصحفي، الذي عقده الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن الأحد في قاعدة الملك سلمان بن الجوية بالرياض، أن الفريق يعمل على التحقيق في جميع الادعاءات التي تطال العمليات العسكرية التي تنفذها قوات التحالف العربي مستهدفةً بها مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، مؤكداً أن تحقيقات الفريق تجري متسقةً مع المعايير والأعراف الدولية المتبعة في هذه الحالات، ومنوهاً بالدور الذي يبذله الفريق بعد الانتهاء من التحقيق في الادعاءات، حيث يعمد إلى اتخاذ إجراءات تترتب على هذه التحقيقات، ومن ذلك تقييم تعامل قوات التحالف مع أهدافها العسكرية، وما إذا كان التعامل متوافقاً مع القانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك أو خلاف ذلك. واستعرض المنصور عدداً من الادعاءات التي انتهى الفريق من التحقيق فيها، مثل الادعاء الذي ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ (04 /08/ 2016م) بأنه وبتاريخ (06 /09/ 2015م) قصفت قوات التحالف (مستشفى السبعين للأمومة) بمدينة صنعاء والتسبب بمقتل طفلين حديثي الولادة وإصابة اثنين من الطاقم الطبي للمستشفى، كما تضرر مبنى المستشفى جزئياً. وأوضح أن الفريق قام بالتحقق في هذه الحادثة، واطلع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومية، وتقييم الأدلة، لافتاً الانتباه إلى أنه تبين للفريق المشترك وبناء على معلومات استخباراتية، تفيد بوجود نشاط عسكري للحرس الجمهوري الموالي للرئيس السابق والمساند لميليشيا الحوثي المسلحة في (معسكر قيادة قوات الأمن الخاصة سابقاً) بغرض استغلاله في التخطيط لعمليات عسكرية عليه, مضيفاً أن قوات التحالف الجوية قامت باستهداف مواقع داخل المعسكر المذكور بوصفها أهدافاً عسكريةً مشروعة، وذلك باستخدام قنابل موجهة أصابت الأهداف بدقة. وبين أن المستشفى المذكور تعرض لأضرار جانبية، نظراً لقربه من الهدف (المعسكر) نتيجة للقصف الجوي على الهدف العسكري المشروع، لافتاً النظر إلى أن التحقيق خلص إلى أن المستشفى المذكور لم يتعرض لأي قصف مباشر من قبل قوات التحالف, كما ثبت للفريق المشترك سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية في التعامل مع الأهداف العسكرية, مبيناً أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث يرى أن قوات التحالف تقوم بتقديم المساعدات المناسبة نتيجة للأضرار الجانبية التي وقعت على المستشفى المذكور جراء قصف الأهداف العسكرية المشروعة. وعن الادعاء الوارد في رسالة (منسق فريق الخبراء باليمن) بتاريخ (21 نوفمبر 2016م)، عن قيام قوات التحالف بقصف (مبنى سكني) من ثلاثة طوابق وذلك عند (الساعة العاشرة) مساءً بتاريخ (24 /09 /2016م)، في حي مكتظ بالسكان بمحافظة (إب) تسبب في مقتل (9) مدنيين وجرح (7) آخرين كما تسبب بأضرار هيكلية للمبنى ولعدد من السيارات، قال المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق في الحادثة، واطلع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومية، وتقييم الأدلة، موضحاً أنه تبين للفريق المشترك أنه بتاريخ (24 /09/ 2016م) قامت قوات التحالف الجوية باستهداف تجمعات معادية ومقر قيادة عسكرية في أحد مباني (منتجع ابن لادن) بمحافظة (إب) والذي يمثل هدفاً عسكرياً مشروعاً، علماً أن المبنى المستهدف يبعد مسافة (1070) متراً عن البناية السكنية محل الإدعاء، وهي مسافة كافية لتجنب وقوع أضرار جانبية. وتابع: "تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه لم يتم استهداف البناية السكنية محل الإدعاء من قبل قوات التحالف, كما ثبت للفريق المشترك دقة وسلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري (مبنى في مجمع ابن لادن) بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وحول الادعاء الوارد في رسالة أخرى لمنسق فريق الخبراء باليمن، بتاريخ (21 نوفمبر 2016م)، عن قيام قوات التحالف بقصف (مجمع السنيدار) في منطقة (بني الحارث) بصنعاء بتاريخ (13 /09/ 2016م)، وبتاريخ (22 /9/ 2016م)، والتسبب في تدمير المصانع في المجمع، مع عدم توثيق وفيات أو إصابات نتيجة الهجوم. وأشار إلى قيام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق بالحادثة، ووقف على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام الجوية، وتقييم الأدلة، مبيناً أن الفريق المشترك بين أنه تم إطلاق عدد (6) صواريخ (باليستية) من مناطق متفرقة شمال صنعاء، وذلك خلال الفترة (1ــ20 /12/ 1437هـ) الموافق (4ــ23 /9/ 2016م) باتجاه الأراضي السعودية، مما أدى إلى قيام قوات التحالف الجوية بتنفيذ عمليات الاستطلاع والمراقبة الجوية (Air Surveillance) بصفة مستمرة ومشروعة على تلك المناطق، حيث تم رصد ومتابعة تحرك حملة مكونة من ثلاث شاحنات ترافقها عربة عسكرية مسلحة حتى دخولها إلى مجمع (مستودعات مصنع السنيدار) في شمال مدينة صنعاء. وأضاف: إن قوات التحالف فيما يتعلق بهذه الحادثة قامت باستهداف (مستودعات مصنع السنيدار) في المجمع محل الادعاء يوم الاثنين (12/ 09/ 2016م)، كما تم استهداف الموقع مرة اخرى بتاريخ (22 /09/ 2016م) بسبب استمرار استخدامه لدعم المجهود الحربي، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً، سقطت عنه الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية طبقاً للاتفاقيات الدولية", مؤكداً أنه ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث دقة وسلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. ولفت المتحدث الرسمي للفريق الانتباه إلى الادعاء الآخر الوارد في تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) الصادر في (ديسمبر 2016م) أن قوات التحالف قامت بضربات جوية على (مبنى إدارة أمن الزيدية) في مديرية الزيدية، بمحافظة الحديدة، بتاريخ (29 أكتوبر 2016م)، وتسبب الهجوم الذي وقع ما بين الساعة (الثامنة والتاسعة) مساءً، بعدد من القتلى والجرحى من ميليشيا الحوثي المسلحة وبعض المدنيين، مما أدى إلى نشر ميليشيا الحوثي المسلحة أفراداً وشاحنات مجهزة ببنادق آلية حول المنشأة (مبنى إدارة أمن الزيدية). وأوضح أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث عمد إلى التحقق في هذه الحادثة، واطلع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومية، وتقييم الأدلة، موضحاً أنه تبين للفريق المشترك بتاريخ (28 /1/ 1438هـ) الموافق (29 /10/ 2016م)، وبناءً على معلومات استخباراتية تفيد بقيام قيادات ميليشيا الحوثي المسلحة يرافقهم خبراء أجانب من جنسيات مختلفة، بالاستيلاء على مجمع حكومي (مبنى إدارة أمن الزيدية) في مديرية الزيدية، بمحافظة الحديدة، واستغلاله للأغراض العسكرية، وبالتالي سقطت الحماية القانونية المقررة في الاتفاقيات الدولية عن المبنى المذكور (الأعيان المدنية). وأكد أن قوات التحالف الجوية في هذه الحالة قامت باستهداف (المبنى) المذكور، وذلك باستخدام قنابل موجهة ودقيقة الإصابة, مؤكداً أنه ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث دقة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وفيما يتعلق بادعاءٍ وارد في تقرير (مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان) بتاريخ (04 أغسطس 2016م) عن قيام قوات التحالف الجوية بقصف (متحف قصر صالة) بمدينة تعز بتاريخ (22 أكتوبر 2015م) بغارة جوية تسببت في أضرار جزئية بالمبنى، قال المنصور إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق بهذه الحادثة، بعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومية، وتقييم الأدلة، مؤكداً أنه تبين للفريق المشترك قيام ميليشيا الحوثي المسلحة بالاستيلاء على (متحف قصر صالة) بمدينة تعز، واستخدامه كثكنة عسكرية ومخزن للأسلحة, وبناء عليه طلبت القوات الموالية للشرعية اسناد جوي لإستهداف (متحف قصر صالة) نظراً لما تقتضيه الضرورة العسكرية، وهو ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية, حيث قامت قوات التحالف الجوية يوم الخميس (9 /1 /1437) الموافق (22 /10 /2015م) بقصف (متحف قصر صالة)، مما أدى إلى تضرر المتحف جزئياً, مبيناً أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث توصل إلى أن قصف (متحف قصر صالة) بمدينة تعز يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.