تحت شعار ( 2017: إنه عام الأطفال )، تحتفل دول العالم ومنها مملكة البحرين باليوم العالمي للطفل، حيث دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة جميع دول العالم للاحتفاء بهذا اليوم في الـ 20 من نوفمبر من كل عام، والذي يتزامن مع إطلاق إعلان حقوق الطفل في عام 1959م واتفاقية حقوق الطفل في عام 1989م، حيث اعتبر هذا اليوم يومًا لتعزيز الترابط الدولي، والتوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم، وحثّ الحكومات على سنّ قوانين وأنظمة لحماية حق الطفولة والتبصير بما يعاني منه الأطفال في بعض دول العالم من صنوف شتى من ألوان العنف.ويتيح يوم الطفل العالمي لكل واحد منا نقطة دخول ملهمة للدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزها والاحتفال بها، وترجمتها إلى حوارات وإجراءات ستبني عالما أفضل للأطفال، حيث أن حقوق الطفل من حقوق الإنسان الأساسية التي أدرك رؤساء الدول وممثلو منظمات المجتمع المدني أهميتها أثناء عقد لقاءاتهم التشاورية لوضع الأهداف الإنمائية للألفية لما بعد 2015، والتي تتعلق أساساً بالأطفال وذلك استنادا لما أشارت إليه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بأن ستة من الأهداف الثمانية تتعلق مباشرة بالأطفال.وبهذه المناسبة، تعرب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن بالغ شكرها وتقديرها للجهود التي تبذلها حكومة مملكة البحرين ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة في تعزيز وحماية حقوق الطفل، التي كان لها الأثر في تبوأ مملكة البحرين مكانة مرموقة على الأصعدة الدولية والإقليمية من خلال فوزها بعضوية لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، كما تشيد بالجهود التي تبذلها اليونيسف في تعزيز وحماية حقوق الأطفال والعمل على تحقيق رفاهيتهم من خلال تحسين الخدمات الصحية لهم ورفع مستوى التعليم في البلدان النامية، وتطوير الخدمات الاجتماعية لهم ولأسرهم.وتؤكد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على حقوق الإنسان الأساسية المتضمنة في اتفاقية حقوق الطفل الصادرة في عام 1989م، حيث تغطي الاتفاقية كامل نطاق حقوق الإنسان، المدنية منها والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتقر بأن التمتع بحق من الحقوق لا يمكن أن ينفصل عن التمتع بالحقوق الأخرى، كما تبين أن الحرية التي يحتاج إليها الطفل في تنمية قدراته الفكرية والخلقية والروحية تستلزم، في جملة أمور، وجود بيئة صحية وسالمة، وإتاحة الرعاية الطبية، وتوفر حد أدنى لمستويات الغذاء والكساء والمأوى، اضافة الى أهمية أن يكون الطفل طرفا فاعلا في الإعراب عن آرائه، وفي أن تؤخذ تلك الآراء في الاعتبار لدى اتخاذ القرارات المتصلة بحياته.