شددت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" على ضرورة معرفة المستهلكين لحقوقهم الائتمانية والمالية لديها، ولدى الجهات المانحة للائتمان، مبينة أنه يحظر على الجهات المانحة للائتمان الاستعلام عن التقرير الائتماني للمستهلك دون موافقته. وأكدت أن من حق المستهلك الحصول على تقرير ائتماني دون رسوم عند طلبه لأول مرة، أو في حال اشتمل تقريره الائتماني على معلومات غير صحيحة، أو عند رفض الجهة المانحة للائتمان منحه تسهيلات ائتمانية خلال شهر واحد من تاريخ الرفض. وأوضحت "سمة" من خلال حملة أطلقتها لرفع مستوى الوعي لدى الأفراد حول حقوقهم الائتمانية، أنه يحق للمستهلك الاعتراض على المعلومات الائتمانية الواردة في تقريره، والمتمثلة في تأخر عضو سمة عن تحديث المعلومات خلال مدة تتجاوز 7 أيام عمل. وأضافت أن له الاعتراض في حال اشتمل التقرير على معلومة غير صحيحة أو غير مكتملة، أو إذا بقيت المعلومة السلبية في التقرير مدة تجاوزت 5 سنوات من تاريخ تسوية المديونية، أو إذا استعلم أحد أعضاء سمة عن تقرير المستهلك دون موافقته، أو إذا اشتمل التقرير على شيك مرتجع تمت تسويته ولم يحدث البنك المعلومة. وأشارت إلى إلزامية المحافظة على خصوصية معلومات المستهلكين لدى سمة ولدى الجهات المانحة للائتمان، إضافة لبعض الالتزامات التي يستوجب على سمة وأعضائها الامتثال لها. وكانت "سمة" قد أطلقت مؤخراً حملة توعوية هدفت من خلالها إلى التعريف بأهمية "التقرير الائتماني" للأفراد لمتابعة التزاماتهم المالية مع الجهات المانحة للائتمان.