فاجأ المستثمر الموقوف بأمر قضائي "جمعة الجمعة"، ضحايا مساهمته الشهيرة، برسالة يبشّر فيها المتضررين بقرب انفراج الأزمة وإعادة أموالهم، والبالغ قيمتها المليار ريال؛ وذلك بعد أن تَوَجّه عدد منهم لتصفية أملاكه في "السودان"؛ بناء على اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين. وقال عدد من الضحايا: إن الرسالة ربما تكون نوعاً من المراوغة فقط؛ من أجل منعهم من ملاحقة أملاكه خارجياً؛ مشيرين إلى أن المستثمر دوّن في موقعه معلوماتٍ أكد من خلالها أن مشاريعه في السودان تغطي مبالغ المساهمين، وأنه تم تسليمها لقاضي التنفيذ. وطالب الضحايا الجهاتِ المعنية -ومنها القضائية ووزارة التجارة- بإيجاد حلول جذرية عاجلة لاستعادة أموالهم المسلوبة التي مضى عليها ما يقارب 13 عاماً؛ مشيرين إلى أن الحكم القضائي بسجن المذكور أنصفهم؛ لكن الأموال -وهي الأهم- لم تعد إليهم حتى الآن، وظلت عالقة طوال تلك السنوات؛ مناشدين مساعدتهم على تصفية أملاكه داخلياً وخارجياً. وكان المحامي والمستشار القانوني مشعل الشريف؛ المترافع عن عدد من ضحايا المساهمة الشهيرة باسم "جمعة الجمعة"، قد كشف في وقت سابق عن أنه تم البدء فعلياً بملاحقة أمواله وأملاكه في السودان لاسترداد حقوق المساهمين بناء على اتفاقية التعاون القضائي بين البلدان العربية. وقال "الشريف": "صدر حكم قضائي من المحكمة قبل أعوام، يُلزم "جمعة الجمعة" بإعادة أموال أكثر من 6 آلاف مساهم؛ بعد أن أقر بها، والتي تفوق مليار ريال؛ مشيراً إلى أن المحكمة منحته فرصة للسداد، وبعد أن عَجِز تم إيداعه السجن تنفيذاً للحكم". وتابع: "تم بعدها مخاطبة البنوك من قِبَل ناظر القضية؛ للحجز على أمواله وأملاكه؛ لإعادة الحقوق إلى المساهمين المتضررين؛ إلا أنها لم تكن تفي بذلك، وفرقت كثيراً عن المبلغ المطلوب، وحيث إن أغلب استثماراته في السودان؛ توجهنا إلى هناك لتنفيذ الحكم وفقاً لاتفاقية التعاون القضائي بين السعودية وعدد من الدول العربية". وأشار "الشريف" إلى أنه تم التقدم بطلب إلى السلطات السودانية لبدء الحجز والتنفيذ لمن تم التقدم لهم، البالغ عددهم 200 شخص؛ لافتاً إلى أن البعض رفض بسبب فرق العملة بين الدولتين وفضل الانتظار؛ مبيناً أن المستثمر "جمعة الجمعة" طلب من المحكمة إطلاق سراحه لتصفية الحقوق وإعادة الأموال إلى المتضررين؛ إلا أنه تم الرفض إلا بشروط وضمانات لم تكتمل أركانها. يشار إلى أن قضية مساهمة "جمعة الجمعة" الشهيرة التي تسببت في تضرر 6 آلاف شخص بعد تعثرهم في الحصول على أموالهم على مدار 13 سنة من مساهمتهم معه بمبالغ مالية تجاوزت أكثر من مليار ريال؛ كانت قد شهدت تداولاً كبيراً في الرأي العام، ولأهمية القضية استمرت مراحل التقاضي فيها لمدة 7 سنوات قبل أن يتم إيقافه بحكم قضائي من المحكمة قبل نحو عامين.