(د ب أ)- أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن المركزي والمصارف اللبنانية مستعدة «لمواجهة أي مستجدات» قد تحدث نتيجة عقوبات أو تدابير قد تتخذها وزارة الخزانة الأمريكية في سعيها لمعاقبة «حزب الله» ومؤيديه. ونقلت صحيفة «الحياة» اللندنية اليوم الاثنين عنه القول إن الأزمة السياسية التي شهدها لبنان إثر استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري أدت إلى تحويلات من الليرة إلى الدولار «ضمن السقف الطبيعي في ظروف كهذه»، مشيراً إلى أن «موجودات المصرف بالعملات الأجنبية (43 مليار دولار)، كانت كافية لمنع الهلع في الأسواق». وقال للصحيفة إن «الأزمة السياسية تؤثر نفسيا في المتعاملين، لكن إعلان الدول دعمها استقرار لبنان والوحدة الوطنية، وإعلان الحريري أنه سيعود إلى لبنان، ساهم في تهدئة الأسواق»، مؤكدا أنها «ليست مشكلة في السيولة»، وأن «الأزمة السياسية لها حياتها وحدودها». ونفى سلامة الحديث عن منع المصارف اللبنانية المودعين من تحويل أموالهم من الليرة إلى الدولار، موضحاً أن «هناك بعض الودائع لأجل يتم دفعها في تاريخ استحقاقها، ولكن البعض طلب قبض الوديعة قبل استحقاقها، وطلبت المصارف من هؤلاء الانتظار حتى تاريخ الاستحقاق، وهذا عمل مصرفي طبيعي يتعلق بتنظيم مالية المصرف وليس لها أي اعتبار آخر». وفي شأن نوايا الإدارة الأمريكية إصدار عقوبات صارمة على حزب الله، أكد سلامة :«طلبنا من المصارف العام الماضي التزام قانون العقوبات الأمريكية، وطورنا نظام امتثال معترف به من قبل السلطات الدولية المهتمة بمكافحة تبييض الأموال، ومعترف به إيجاباً من قبل المصارف المراسلة». وأضاف :«هناك دائرة امتثال في مصرف لبنان وهو التزام منفذ .. وبكل الأحوال نحن ملتزمون ولن نحتاج إلى تدابير جديدة لأن الآليات التي وضعناها تسمح بالتعاطي مع كل المستجدات التي يمكن أن تأتينا على هذا الصعيد».