وفي جانب البعد الاقتصادي ذكر الدكتور الجاسر أنه يركز على تطوير هيكل الاقتصاد الوطني وتحسين إنتاجيته والارتقاء بالمهارات والقدرات الإنتاجية للعمالة الوطنية، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة وأساليب الإنتاج المتطورة لزيادة المحتوى التقني للمنتجات الوطنية وتحسين تنافسيتها محلياً وعالمياً ,لافتاً إلى أن البعد الاقتصادي للخطة يهتم كذلك بتحقيق المزيد من التكيف الهيكلي عبر تعزيز دور قوى السوق في تحديد أسعار السلع والخدمات وتخصيص الموارد بين استخداماتها المختلفة، كما شملت أهداف الخطة تعميق التنويع الاقتصادي بأبعاده المختلفة، والتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة ومجتمع المعرفة، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وتعزيز نموه واستقراره وقدراته التنافسية، ورفع مستوى الإنتاجية للقطاعين العام والخاص، ورفع القيمة المضافة للموارد الطبيعية في الاقتصاد الوطني وتنويع مصادرها وضمان استدامتها، وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهامات القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية. وفي ختام تصريحه شدد معالي الدكتور الجاسر على أن التحدي الأكبر أمام الجميع هو تمثل توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد - يحفظهم الله - في الحرص على حسن وكفاءة تنفيذ البرامج والمشاريع الإنمائية التي تهدف لتحسين مستوى معيشة المواطن وتحقيق رفاهيته.. مشيراً إلى أن المشروعات العملاقة التي يتم الإعلان عنها تباعاً وتغطي كل أرجاء الوطن تمثل معالم بارزة على طريق التنمية المستدامة والمتوازنة والتنويع الاقتصادي الذي سيفضي - بإذن الله - لبلوغ المستوى المنشود لحياة أكثر تقدماً ورفاهية للمواطن الذي هو محور التنمية وهدفها.. كما أثنى على الدور البناء للمجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الشورى في صياغة العديد من الأهداف وإثراء السياسات الرامية لتحقيق تلك الأهداف. // انتهى // 14:56 ت م تغريد