قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية الاستفتاء الذي نظمه إقليم كردستان في أيلول/سبتمبر الماضي من أجل الاستقلال. وأمرت المحكمة بإلغاء الآثار المترتبة عنه. أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الاثنين عن حكم قضائي بـ"عدم دستورية "الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان العراق على استقلاله في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر الماضي وأثار غضب بغداد والدول الإقليمية. وقضت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، في بيان "بعدم دستورية الاستفتاء(...)  وإلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عنه". وتضع حكومة بغداد إلغاء هذا الاستفتاء شرطا أساسيا للدخول في أي حوار، فيما ترفض أربيل التراجع عن الفوز الكاسح لمعسكر الذي صوتوا "نعم" لصالح استقلال الإقليم. وفي الأسبوع الماضي، أصدرت الحكومة الكردستانية بيانا أعلنت فيه أنها "تحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور" والذي يؤكد "على وحدة الأراضي العراقية"، معتبرة ذلك "أساسا للبدء بحوار وطني شامل". ويسعى الإقليم حاليا إلى المناورة تجاه بغداد، حيث يدرس البرلمان الاتحادي حاليا الميزانية الفدرالية للعام المقبل، بما في ذلك الحصة التي سيتم تخصيصها للإقليم المتمتع بالحكم الذاتي. ومنذ تنظيم رئيس الإقليم مسعود بارزاني للاستفتاء في 25أيلول/سبتمبر، تتواصل الأزمة بين أربيل وبغداد. وفي بداية تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن بارزاني تنحيه من منصبه بعدما خسر غالبية المناطق المتنازع عليها مع بغداد، وخصوصا تلك الغنية بالنفط التي كانت ستؤمن له مصدر تمويل لدولة كردستانية محتملة.   فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 20/11/2017