الرياض ( صدى ) : دخلت لائحة ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة والتي أقرتها مؤسسة النقد السعودي اعتبارًا من صباح غدً الاثنين حيز التنفيذ، حيث تلزم المصارف بأن تعلن للمقترضين معدل نسبة الفائدة السنوي (APR)، وهي التكلفة الفعلية والكاملة للتمويل، كما فرضت النقد وضع حد أقصى للرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية، التي يتم تحصيلها من المقترض بحيث لا تزيد على نسبة 1 في المائة من مبلغ التمويل أو خمسة آلاف ريال، أيهما أقل، في حين تركت اللائحة الحرية للبنك بتحديد العمولة على القرض. ومن أبرز مزايا اللائحة الجديدة، أنها أكدت على حق المقترض بالسداد المبكر للجزء المتبقي من القرض دون تحمل تكلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد، مع وضع حد أقصى للتعويض الذي تستحقه جهة التمويل في مثل هذه الحالات. وهو ما لا يطبق في المصارف حاليا، ومن الفروق الجوهرية في اللائحة الجديدة بأن تكلفة التمويل تشمل العمولة التي يحددها البنك، ويضاف إليها الرسوم والتكاليف الإدارية، وما حددته مؤسسة النقد فقط هو الرسوم والتكاليف الإدارية. كما أن اللائحة الجديدة لا علاقة لها بتحديد تكلفة التمويل، التي تفرضها المصارف بشكل إجمالي، كما أنه لا صحة لأن اللائحة الجديدة ستخفض أسعار الفائدة أو تكلفة التمويل على المقترضين. المشكلة التي تواجه اللائحة أنها لم تتطرق لجزئية مهمة وهي تطبيق الفائدة التناقصية على القروض، حيث إن الطريقة الجديدة ستختلف في طريقة سداد المقترضين للفوائد على القروض، بحيث ستكون على أقساط تقل خلال فترات السداد، لكنها لا تعني أن هذه الفائدة يتم احتسابها على الجزء المتبقي من القرض أو أن تكلفة التمويل الإجمالية ستقل على القروض. ويرى فهد البقمي عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة أن العميل كان لا يستطيع أن يحصل على نسخة من عقد القرض برغم أن أول شرط فيه مكتوب حرر من نسختين، وأضاف البقمي أن البنك يبدأ بتحصيل الفوائد قبل أن يبدأ بتحصيل المبلغ الأصلي الذي أعطاه لهذا العميل المقترض وهذه ظاهرة خارجة من جميع المدارس المحاسبية المتعارف عليها في نظم احتساب الفوائد. مشيرا إلى أن الإشكالية تتمحور في أن المؤسسة تشرع ولا تراقب التنفيذ وهذا الأمر سمح للبنوك بأن تتصرف حسب مصالحها وإن كانت ضد العملاء وسط غياب الرقابة المختصة على هذه البنوك في سياسات الإقراض أو غيرها من السياسات المصرفية. وحذر عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة من سلبيات القروض حيث إن ارتفاع مديونيات بعض العائلات التي أصبحت غير قادرة أو مهددة بأن تكون عاجزة عن أداء هذه الأقساط فقد بلغت القروض الاستهلاكية التراكمية في السعودية 333.5 مليار ريال خلال 6 شهور الأولى من 2014، لترتفع عن نفس الفترة من العام الماضي بأكثر 12.4 مليار ريال في عام، بنسبة نمو 4 في المائة. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” قد أصدرت الشهر الماضي التحديث الأول لضوابط التمويل الاستهلاكي، بحيث تحل الضوابط المحدثة، عند تطبيقها، محل ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة في عام 1426هـ (2005م)، وتضمنت الضوابط المحدثة قواعد جديدة من شأنها الارتقاء بمستوى حماية حقوق المستفيد من التمويل الاستهلاكي وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح بما يُمكن المستفيد من معرفة حقوقه والتزاماته بوضوح ويسهل عليه المقارنة بين المنتجات التي تقدمها جهات التمويل المرخصة من المؤسسة واختيار الأنسب منها، حيث أعطى النقد مهلة للبنوك والمصارف المرخصة لاتخاذ جميع ما يلزم لتطبيق الضوابط المحدثة على عقود التمويل الاستهلاكي الجديدة في موعد أقصاه اليوم الموافق 16 سبتمبر 2014.