أيدت محكمة استئناف الظفرة برئاسة المستشار حسن إسماعيلي حبس شخص خليجي لمدة 13 عاماً وغرامة 40 ألف درهم وإلزامه بدفع الدية الشرعية لورثة زوجته، وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم تهمة القتل العمد لزوجته، وذلك لقيامه بدفع الزوجة أثناء استقلالها السيارة معه ودفعها خارج السيارة التي كانت تسير بسرعة كبيرة مما أدى إلى وفاتها. وحكمت محكمة جنايات الظفرة برئاسة المستشار عمرو يوسف فؤاد على المتهم بالسجن 13 عاماً والغرامة 40 ألف درهم واستأنف المهتم الحكم أمام محكمة استئناف الظفرة وطالب بإعادة الاستماع إلى جميع شهود الإثبات الذين استمعت إليهم محكمة الجنايات، وأدت إلى حكمها السابق ولبت المحكمة طلب المتهم وأعادت الاستماع إلى كافة الشهود، حيث أكد الطبيب الشرعي أن الوفاة نتجت عن سقوط من السيارة وأن وجود خلع بالذراع الأيسر للمجني عليه يدل على مقاومة منها أو تشبثها بشيء متحرك قبل سقوطها. فيما أكد ضابط التحريات وجود خلافات بين الزوجين، وأن اعترافات المتهم والتحريات الخاصة تدين المتهم وأن الجريمة تم ارتكابها عن عمد فيما أكد باقي الشهود الأقوال نفسها التي تم الإدلاء بها أمام محكمة أول درجة. ودفع محامي المتهم ببراءة المتهم من تهمة القتل العمد ذلك كون أوراق القضية خلت من أي دليل مادي يمكن أن يتم الركون إليه بقيام المتهم بقتل زوجته مطالباً بتعديل وصف القضية إلى حادث مروري وليس القتل. كما دفع بعدم معقولية الواقعة كما صورتها النيابة واستندت إليها محكمة أول درجة، موضحاً أن المتهم كان يقود السيارة وبجواره طفلان ثم الزوجة التي كانت تجلس بجوار الباب الآخر من السيارة وهو الوضع لا يمكن معه بأي حال من الأحوال أن يتمكن معه المتهم بفتح باب السيارة وهو يقود بسرعة كبيرة وبجواره طفلان ثم يقوم بفتح باب السيارة ودفع زوجته خارجها بنية قتلها بعد نشوب خلافات ومشاجرة بينه وبينها. كما دفع بأن شهادة الشهود لم تجزم بأن القتل تم عن عملية العمد من قبل المتهم، وإنما بنيت على احتمالات وبناءً عليه طالب الدفاع بتعديل الوصف إلى حادث مروري، وليس القتل العمد قبل أن تقضي المحكمة بحكمها السابق وتدين المتهم وتؤيد حكم أول درجة.