جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مطالبتها الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية، بعدم الزج بالشعائر الدينية في الخلافات السياسية القائمة، أو استعمالها أداة للضغط السياسي في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.وجاء تصريح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس، تعقيباً على ما قالت إنه «استمرار للحصار والحظر الجوي، وإغلاق الحدود البرية، إلى جانب الإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها من قبل السلطات السعودية بشأن الحق في حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، بداية من منع المعتمرين القطريين في شهر رمضان الماضي من دخول الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة، وإجبار الموجودين منهم داخل المملكة على سرعة مغادرة أراضيها، دون إتمام تلك المناسك، ومروراً بالمعوقات والعراقيل التي وضعتها السلطات السعودية أمام الراغبين في أداء فريضة الحج «الركن الخامس من أركان الإسلام» من المواطنين القطريين والمقيمين على أرض دولة قطر بما ارتقى إلى درجة المنع». ودعت اللجنة «المجتمع الدولي، وكافة المنظمات الحقوقية، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد إلى سرعة التحرك لوقف هذه الانتهاكات المستمرة للحق في العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وتسييسها لخدمة مصالح سياسية». وأعربت عن «قلقها الشديد لتمادي السلطات السعودية في وضع تلك المعوقات والعراقيل، أمام المواطنين القطريين والمقيمين بدولة قطر، التي تمنع أداء المناسك والشعائر الدينية، وذلك بناء على ما تقدم به أصحاب حملات الحج والعمرة في دولة قطر من شكاوى حول المضايقات والصعوبات التي تعتري أداء مناسك العمرة، إلى جانب منع التحويلات المالية من قبل السلطات السعودية بين الحملات القطرية ووكلاء العمرة السعوديين المخولين بمنح تصاريح العمرة، وهو ما يؤكد على الاستمرار في تسييس الشعائر الدينية، بما يمثل انتهاكاً واضحاً للمادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة (30) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة (6) من إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية». وخلصت اللجنة التي يرأسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إلى التأكيد أنها «سوف تقوم بإبلاغ كافة البرلمانات، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، بآخر التطورات إزاء هذه القضية، وأنها سوف تلجأ إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لضمان كفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية باعتبارها حقاً أساسياً من حقوق الإنسان».;