قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إنها ستعتمد في جمع البيانات في التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 ، على قواعد البيانات المتوفرة لدى مختلف وزارات وهيئات الدولة بدلا من طريقة جمع البيانات التقليدية التي تعتمد على نزول الباحثين للميدان.. مؤكدة أن مشروع التعداد يعد من أهم مشاريعها الاحصائية. وأوضح السيد ناصر صالح المهدي مدير إدارة التعداد والمسوح والأساليب الإحصائية بالوزارة خلال محاضرة للتعريف بهذا النوع من التعداد، أقيمت بالتعاون مع وزارة الداخلية، أنه سيتم تنفيذ هذا التعداد اعتمادا بشكل أساسي على السجلات الإدارية لمختلف الجهات الحكومية بالدولة والتي تمثل الجهات المصدرية لبيانات التعداد.. واعتبر هذه الآلية نقلة نوعية في إجراء التعدادات، تتماشى مع التنمية الاحصائية الدولية والتوجهات العالمية في استخدام السجلات الادارية في العمليات الاحصائية وإنتاج المؤشرات والبيانات الإحصائية بصفة آنية. وأضاف ان التعداد يهدف بشكل رئيسي إلى تكوين سجل مركزي لبيانات السكان والمساكن والمنشآت، ذي جودة عالية وتغطية أشمل ومتصل بنظام للتحديث المستمر لتلك البيانات بشكل آني، مؤكدا أهمية إجراء المزيد من التقييمات لتحديد مدى صلاحية السجلات الادارية المتاحة إحصائياً للاستخدام في مراحل التعداد، لضمان نجاحه. كما أكد أهمية إجراء برامج الاختبار والتحليل الفني للنظم الالكترونية الخاصة بنظم المعلومات ، وقال "إن التخطيط السليم لتنفيذ هذا الربط من خلال ضبط جودة البيانات من مصادرها ووضع الآليات والإجراءات اللازمة لضمان سلامتها ومطابقتها للشروط وتحديثها بشكل مستمر، يضمن تنفيذ تعداد 2020على الوجه الأكمل". من جانبه أشار النقيب خليفة محمد العبيدلي مساعد رئيس مكتب التحليل الاحصائي بمكتب معالي وزير الداخلية إن هذا التعداد يعد أول تعداد عام على المستوى الوطني والاقليمي والعربي يتم تنفيذه بشكل الكتروني.. مبينا أنه سيتم استيفاء وجمع بياناته من كافة قواعد البيانات المتوفرة لدى مختلف وزارات وهيئات الدولة بدلا من طريقة جمع البيانات التقليدية التي تعتمد على نزول الباحثين للميدان. وأكد أن هذه الطريقة في جمع البيانات ستضفي دقة وأهمية كبيرة لمختلف البيانات التي سيوفرها التعداد .. مشيرا إلى أن هذه البيانات تمتاز بالتنوع والتحديث الدوري وهو ما سيفيد جميع العاملين بالقطاع الامني. بدوره أوضح السيد سعود مطر الشمري مساعد مدير ادارة التعداد والمسوح والأساليب الاحصائية بوزارة التخطيط التنموي والاحصاء أن هذا التعداد يعتبر أول تعداد تسجيلي يتم تنفيذه بالكامل من خلال السجلات الإدارية بين الجهات المصدرية للبيانات بالدولة. وقال إن منهجية العمل في هذا التعداد تعتمد على تنفيذ ربط إلكتروني شامل مع عدد من الجهات المصدرية ذات العلاقة ببيانات السكان والمساكن والمنشآت.. معتبرا التعداد بداية لتأسيس منظومة شاملة للجودة الإحصائية لبيانات السجلات الإدارية والمؤشرات الإحصائية بالدولة بما يحقق الأهداف المطلوبة للاستدامة والتحديث لهذه القاعدة. وأشار إلى أن من أهم البيانات التي يوفرها التعداد، أعداد السكان حسب خصائصهم المختلفة وأعداد وأنواع ومكونات المباني من وحدات سكنية ومنشآت ووصف حالتها: (عاملة، متوقفة، مغلقة، خالية...) ، ومقارنة تلك البيانات مع بيانات التعدادات السابقة. كما نوه بأن التعداد يوفر بيانات كافية عن المنشآت العاملة، من حيث القطاع الذي تتبعه أو النشاط الاقتصادي الذي تمارسه، وصفة تلك المنشآت، وكيانها القانوني وأعداد المشتغلين من الذكور والإناث، سواء كانوا قطريين أو غير قطريين. وقدم السيد مبارك النابت مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة التخطيط التنموي والاحصاء عرضا للاطار العام لمعالجة بيانات التعداد وحقول النظام والجانب الأمني المتعلق بحماية قاعدة البيانات والحفاظ عليها وتوثيق المفاهيم والمعالجات على البيانات الادارية ومعالجة البيانات الخام وجودة البيانات ونشر وإتاحة بيانات التعداد.;