تامر حماد| قال رئيس مجلس الإدارة في شركة حيات للاتصالات (حيات) عامر الياسين، إن الشركة استطاعت أن تحقق إيرادات سنوية بلغت 19.1 مليون دينار خلال عام 2016، تعتبر هي الأقوى بين جميع الشركات العاملة في القطاع داخل دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح الياسين في تصريحاته للصحافيين على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية التي انعقدت أمس بنسبة حضور بلغت %62.5 أن هذه الإيرادات تعطي الشركة قوة كبيرة، مشيراً إلى أن الشركة نجحت في تحقيق صافي أرباح بلغ 289.8 ألف دينار، من خلال تنظيم استغلال الموارد عبر دمجها في قطاعات مختلفة، وإعادة هيكلة الموارد، وتخفيض التكاليف، رغم الهوامش المحدودة، والمنافسة الشرسة. وأشار الياسين إلى أن مجلس إدارة الشركة اعتمد سياسة واضحة، تهدف إلى حماية حقوق المساهمين، وتعزيز المركز المالي للشركة من خلال التركيز على إعادة هيكلة الموارد، بهدف تحسين العوائد التشغيلية والتركيز على الاستثمارات المأمونة البعيدة عن المخاطر. وذكر أنه رغم الظروف الصعبة في عام 2016 إلا انه كان هناك بعض المحطات الايجابية للشركة، والتي جعلتها تتطلع إلى تحقيق مستويات جديدة من تحقيق الايرادات، موضحاً ان الشركة نجحت في تحقيق نتائج مرضية رغم عدم الاستقرار المستمر في الأسواق خاصة في قطاع الاتصالات. من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي عماد حيات، إن هذه التقلبات كان لها تأثير سلبي في بعض أعمال الشركة خلال العام الماضي، إلا أن الشركة ركزت على هدفها طويل الأمد بتأمين عقود الأعمال الثابتة، مثل عقود الصيانة والخدمات طويلة الأمد، مؤكداً ان الشركة ركزت على المجالات التي سيكون لها الأثر الأكبر في خلق قيمة طويلة الأجل لمساهميها. ولفت حيات إلى أن هناك مجالات ركزت عليها الشركة، واعتبرتها ضمن أولوياتها، منها استمرار التركيز على رضا العملاء، وتعزيز القيادة والتنوع، إضافة إلى تفعيل النظم التي تخدم عملاء الشركة، وتقليل التكاليف الهيكلية، مؤكداً على مواصلة الشركة لمسيرتها الناجحة من خلال الجهود المبذولة، والواضحة من قبل الإدارة التنفيذية بكل أركانها والمعتمدة على خطط، وتوجيهات مجلس الإدارة. ووافقت الجمعية العمومية العادية على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وتفويض مجلس إدارة الشركة بإعطاء الكفالات والرهن وعقد القروض، وفتح الاعتمادات والحسابات البنكية، وتحريكها وشراء العقارات، وبيعها وتجديد العقود مع المصارف والتحكيم والصلح في ما تقتضيه مصلحة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، كما وافقت العمومية على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، كما وافقت على عدم تخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016. وتم تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لعدم اكتمال النصاب.