كشفت مصادر مصرفية مطلعة، عن أن خطة شركة المملكة القابضة للاقتراض لتمويل استثمارات جديدة، تعطلت بسبب توقيف مالك الشركة الأمير الوليد بن طلال في إطار تحقيقات قضايا الفساد. وذكرت المصادر، الإثنين (20 نوفمبر 2017)، أن المملكة القابضة تواصلت مع البنوك للحصول على القرض، لكن خطة التمويل جرى تعليقها بسبب تخوف المقرضين من تداعيات تحقيقات الفساد. وقال مصدر، لوكالة أنباء رويترز، إن التمويل قد تصل قيمته إلى نحو خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار). بدوره، قال المدير المالي للمملكة القابضة محمد فهمي، إن الشركة لم تطلب من أي بنك التزامًا رسميًّا بقرض. مضيفًا أن شروط أي اتفاق تمويل لم تستكمل قط.