يدور جدلٌ وسط تضارب للمعلومات والآراء حول تقصير اللجنة العليا لسلامة الأغذية والوزارات المعنية (التجارة والصحة والبلدية وهيئة الغذاء) والسماح بدخول مواد غذائية إلى البلاد قبل فحصها والتأكد من أنها صالحة للإستهلاك الآدمي ، والإحتجاج بأن المختبرات المحلية لا تستوعب الأطنان والكميات الواردة إلى البلاد ، ويتداول البعض ما يتردد من معلومات - غير مؤكَّدةٍ - عن دخول مواد غذائية ملوثة إلى البلاد ، والمسؤولية القانونية لهيئة الغذاء التي تقضي بالفحص وإعلان النتائج .وفي وجود أكثر من جهةٍ حكوميةٍ معنيةٍ بمتابعةٍ سلامة الأغذية المستوردة ، وأهمية الفحص المخبري للمواد الغذائية التي تدخل البلاد للتحقق من أنها صالحة للإستخدام الآدمي ، لذا يجب تفعيل قانون هيئة الغذاء الذي صدر في عام ٢٠١٣ م لسلامة وفحص الأغذية المستوردة ، وعدم الإكتفاء بالفحص الظاهري للأغذية لأنه لا يعطي نتائج مطمئنة عن سلامة الأغذية المستوردة ، وكما أوضح وزير الصحة د. جمال الحربي في تصريحٍ صحافي فإن إدارة الأغذية المستوردة التابعة للهيئة العامة للغذاء والتغذية هي المسؤولةعن فحص المنتجات الغذائية وأخذ عيناتٍ منها والتوصية بالإفراج عنها بعد استيفائها للشروط المطلوبة من إحضار شهادة صحية ، وشهادة فحص متبقيات ورواسب المبيدات الحشرية .وتضم اللجنة العليا لسلامة الأغذية ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية وذات الصلة بسلامة الأغذية (بلدية الكويت ، وزارة التجارة ، الهيئة العامة الصناعة ، معهد الكويت للأبحاث العلمية ، غرفة التجارة والصناعة ، وزارة الخارجية ، الهيئة العامة للبيئة ، الإدارة العامة للجمارك والموانئ ، الإتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية ، وزارة الصحة) وترأس تلك اللجنة الهيئة العامة للغذاء والتغذية وهي امسؤولة عن وضع الشروط الصحية للأغذية بما يصون الأمن الغذائي والمحافظة على الصحة العامة من خلال تأمين مادة غذائية صالحة للإستهلاك الآدمي .ويشكو موردو المواد الغذائية بطريق الجو من عدم وجود مختبرات في المطار لفحص تلك المواد الغذائية الموردة ، بل يتم نقلها إلى مختبر صغير جداً في منطقة كيفان ، الأمر الذي يؤخر الإفراج عن تلك المواد الغذائية ويعرضها للتلف والفساد ، ويطالب الموردون من الجهات الحكومية المختصة توفير مختبرات متخصصة في مطار الكويت لتخفيف معاناتهم .عبدالله الهدلق