تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق في شهر إبريل المقبل أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2018" ، الذي ينظمه بنك قطر للتنمية بالشراكة مع وزارة المالية. ويهدف مؤتمر ومعرض "مشتريات 2018" إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال مساعدتها على المشاركة في المناقصات العامة، وذلك بتوفير معلومات حول المناقصات العامة التي تقدمها الهيئات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص الكبيرة، بالإضافة إلى تثقيف المشاركين في المعرض بإجراءات المشاركة في العطاءات المستقبلية وكيفية التقدم لها بشكل سليم. وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بهذه المناسبة، توقع السيد إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، أن تصل فرص التعاقدات التي سيتيحها مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية المزمع إقامته خلال الفترة من 23 وحتى 25 إبريل من العام المقبل، إلى نحو 4 آلاف فرصة للتعاقد أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تقديرية تصل إلى نحو 6 مليارات ريال ، أي بنسبة تتخطى ضعف الأرقام والمشاركات التي تم تسجيلها في النسخ السابقة من "مشتريات". وأعرب المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، عن أمله في أن تكثف الجهات الحكومية وشبه الحكومية مشاركتها في النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض مشتريات، وأن تطرح الفرص بشكل يناسب الشركات الصغيرة والمتوسطة، منوّها بمبادرات أطلقتها جهات حكومية وشبه حكومية خلال مشاركتها في "مشتريات 2"، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن استمرار تنظيم مؤتمر ومعرض "مشتريات" للعام الثالث على التوالي يعد دليلا على نجاح نسختيه في عامي 2016 و 2017، حيث شهدتا إقبالاً من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، الساعين لتعزيز شراكتهم مع الجهات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية من كبار المشترين في قطر، وذلك انسجاما مع استراتيجية بنك قطر للتنمية في دعم وتشجيع تلك الشركات في هذا المنحى. وأشار إلى أن مؤتمر ومعرض "مشتريات 2017"، شهد إقبالا كبيرا، حيث استقطب نحو 2212 زائرا، وشارك فيه 30 عارضاً ، كما وفر 2000 فرصة تعاقد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة تراكمية تقدر بنحو 2.5 مليار ريال .. مبينا أن المعرض في نسخته المقبلة سيسير على خطى النجاحات السابقة، ليساعد على تعزيز الروابط بين القطاعين العام والخاص. من جانبه، أكد السيد عبدالعزيز زيد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، أن الشركات المحلية استحوذت على 70 بالمئة من 30 مليار ريال هي قيمة التعاقدات الحكومية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وذلك بفضل الدعم المستمر والمتكامل من جانب الدولة لتلك الشركات.. مشيراً إلى أن تشكيل مجلس الوزراء لجنة لفض المنازعات الإدارية بموجب قراره رقم 33 لعام 2017، يضمن للشركات الحصول على حقوقها في أجل قصير. وقال آل طالب إن وزارة المالية قامت لحد الآن بتسجيل وتصنيف ما يزيد على 1400 شركة في قطاعات مثل المقاولات والخدمات والتوريد، وما يزيد عن 2000 شركة تم تسجيلها منذ بداية تطبيق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، داعياً الشركات المحلية التي لم يسبق لها التسجيل أن تبادر بتقديم طلب التصنيف عبر الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة "بوابة المشتريات الحكومية". وكانت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية أنشأت شبكة تواصل تضم ما يزيد على 250 شخصا يمثلون 57 جهة حكومية و46 لجنة مناقصات ومزايدات، تهدف إلى توحيد إجراءات المشتريات الحكومية، ومشاركة المعلومات بين الجهات الحكومية، كما ساهمت في سهولة وسرعة التوصل بين الجهات المختلفة مما يساعد على سرعة إنجاز الأعمال، وخصصت الإدارة 3 أيام من كل أسبوع ( الأحد ، الإثنين ، الثلاثاء) لمقابلة الشركات التي لديها أية شكاوى أو استفسارات تتعلق بالمشتريات الحكومية. ويعزز معرض ومؤتمر المشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2018" فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين للولوج إلى المناقصات الحكومية، والاستفادة من الفرص الكبيرة الموجودة في السوق المحلية مما يسهم في تنمية هذا القطاع ويرفع مساهمته في عملية التنمية وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وحقق مؤتمر ومعرض "مشتريات 2016" خطوات ملموسة في أول نسخة يطلقها بنك قطر للتنمية ووزارة المالية تمثلت في مشاركة 25 جهة حكومية وشبه حكومية، وأسفر عن إتاحة 450 فرصة تعاقد بقيمة ثلاثة مليارات ريال ، وقد تم التعاقد فعلاً على 102 فرصة. وينظم بنك قطر للتنمية فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2018" انسجاما مع رسالة البنك في تطوير قدرات رواد الأعمال القطريين للمساهمة في تنويع الاقتصاد من خلال مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة الناجحة للمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. ويمثل المؤتمر والمعرض منصة مهمّة في تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية، حيث يوفّر فرصاً شرائيّة منخفضة المخاطر والترويج لها بين الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد الفرص الممكنة لترسيتها على تلك الشركات وإتمام الصفقات المباشرة بينها وبين جهات الشراء في الدولة. ويأتي مؤتمر ومعرض "مشتريات 2018" في إطار منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج التي يطلقها بنك قطر للتنمية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، مثل جائزة قطر لريادة الأعمال "رواد قطر 2017"، التي تم إطلاقها في يوليو الماضي، إضافة إلى معارض لدعم المنتجات محلية الصنع مثل سلسلة معارض "اشتر المنتج الوطني"، كما يهدف البنك إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية.;