ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية خلال اجتماعها أمس، عددا من الاقتراحات بقوانين بينها تعديل قانون المرئي والمسموع، الذي يقضي بألا يتحمل المعد والمذيع والمخرج ومالك القناة ما يقوله الضيف على الهواء مباشرة. وناقشت اللجنة اقتراحاً آخر بتعديل قانون المرئي والمسموع لوضع رسم أو حد مالي على جرائم المرئي والمسموع، كما هو الحال في قانون المحكمة الدستورية الذي وضع فيه رسم 5000 دينار «حتى نتأكد من الجدية وعدم إرهاق المحكمة في الكثير من القضايا». واعتبرت اللجنة أن «القانون الحالي للمرئي والمسموع سيئ جداً ويكبل الحريات ويضع محاذير ويغرم القنوات نتيجة ما يقوله الضيف، وقررنا الفصل بين مرتكب الخطأ على الهواء ومسؤولية القناة تكون عند إعادة البث التي تعتبر خطأ واضحاً». وناقشت اللجنة كذلك الرسوم في القضايا الجزائية كي لا يتم رفع قضايا عدة على الموضوع نفسه بهدف الإرهاب، وألا تتعدى 10 قضايا، وتم التطرق إلى أهمية الأخذ في الاعتبار المدة الزمنية للإساءة بحيث تكون مدة الشكوى خلال ٣ أشهر ما يخفف القضايا التي تكبل الرأي وترهق النيابة العامة حتى لا يكون هناك لُدَد في الخصومة، وتمت إحالته إلى لجنة الداخلية والدفاع لاستبيان آراء الجهات المعنية.