أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة بأن العمل جار حاليا على إعداد كل ما تتطلبه مؤسسة التنظيم العقاري؛ من أجل أن تباشر عملها بشكل منظم عند بدء العمل بالقانون رقم 27 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، والذي سيعمل به في شهر مارس من العام القادم 2018، مضيفا بأنه وفي الأيام القليلة القادمة سيتم التعاقد مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة، لتناط بها عملية إعداد الأدوات القانونية المنفذة للقانون رقم 27، ومنها اللوائح الاجرائية المنظمة، وإجراءات إصدار الرخص بجميع أنواعها، واعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة ووضع الانظمة الادارية والمالية، والالكترونية، وسيمتد عملها إلى ثلاث سنوات من المرحلة التشغيلية، والعمل جار حاليا في هذا الاتجاه بشكل جيد وبحسب البرنامج المعد للتنفيذ. وقال: «إن قانون تنظيم القطاع العقاري يمثل نقلة نوعية تعكس الاهتمام الذي يحظى به هذا القطاع من قبل الحكومة الموقرة، ويعد من أهم القطاعات غير النفطية المساهمة بفعالية في الناتج المحلي الاجمالي، والذي تقدر مساهمته بحوالي خمسة بالمائة، وأتى القانون ليتواكب مع النمو المضطرد والتطور الهائل الذي طرأ على القطاع، والذي كان ثمرة المشروع الإصلاحي الشامل الذي قاده سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى».وأكد أن النهوض بالقطاع العقاري سيتم من خلال وضع وتنفيذ خطة وطنية لتنظيم القطاع، ووضع استراتيجية وسياسة عامة له، لتحقيق الأهداف المرجوة من عمل المؤسسة والرامية إلى تنفيذ السياسات التنموية للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي وضعها حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.وذكر أن مؤسسة التنظيم العقاري وبدعم ومتابعة من مجلس الإدارة برئاسة الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، سوف تعمل على تحقيق الأهداف الموكلة بها، الهادفة إلى تعزيز كفاءة السوق والخدمات العقارية، حفاظا على مصالح المستهلكين والمستثمرين وجميع المشاركين في السوق العقاري، على نحو يؤدي إلى تطوير الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية. وستعمل المؤسسة على متابعة إنشاء اتحادات الملاك للعقارات المشتركة وتفعيلها ليناط بها المسؤولية الإدارية والقانونية، وتنظيم العلاقة فيما بين كل من مالكي الوحدات والمطور العقاري من جهة والملاك أنفسهم فييما بينهم، وسيعمل الاتحاد كذلك على الحفاظ على حقوق جميع هذه الأطراف، ومتابعة تأدية واجباتهم بحسب القوانين والأنظمة.