واشنطن - قالت وزارة الخزانة الأميركية الاثنين إنها قررت فرض عقوبات على شبكة من الأفراد والشركات بسبب تزييفهم أوراقا نقدية يمنية قد تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وأفاد بيان للوزارة بأن الشبكة تحايلت على قيود التصدير الأوروبية من أجل تقديم الإمدادات ومعدات التزييف. والعقوبات الأخيرة هي الأحدث في سلسلة عقوبات تفرضها الولايات المتحدة على إيران بسبب أنشطتها الإرهابية وأخرى بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية. وتحاول الولايات المتحدة من خلال حزمات من العقوبات كبح الأنشطة الايرانية المزعزعرة لاستقرار المنطقة والتي تمثل تهديدا للأمن الاقليمي والدولي. وتأتي الاجراءات الجديدة بينما يترقب العالم قرارا من الكونغرس الأميركي حول البرنامج النووي الإيراني بعد أن اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب عدم الالتزام به وأحال الملف للكونغرس ليبت في هذه المسألة. وينبغي أن يحدد الكونغرس قبل منتصف ديسمبر/كانون الأول ما إذا كان سيعيد فرض عقوبات اقتصادية على إيران كان قد تم رفعها مقابل تقييد أنشطتها النووية. لكن الاتحاد الأوروبي الذي ينسق عادة مع واشنطن عن كثب عندما يتعلق الأمر بالعقوبات الدولية، يضغط بقوة للحفاظ على الاتفاق النووي. وقال إن هذا الاتفاق ينبغي أن يبقى منفصلا عن برنامج الصواريخ والشؤون الأمنية في المنطقة. ويمكن للكونغرس أن يعيد العمل بنظام العقوبات الدولية على إيران ما يعني عمليا الغاء للاتفاق النووي الموقع في 2015. وقال مسؤول في الإدارة الأميركية مؤخرا، إن أي خطوة يتخذها الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على إيران بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية وما تردد عن تورطها في نزاعات الشرق الأوسط سيكون "مثيرا للاهتمام ومفيدا". وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اتخذ موقفا أكثر تشددا تجاه إيران من سلفه باراك أوباما، إنه ينبغي كبح برنامج إيران للصواريخ الباليستية ومعاقبة طهران بشأن دورها في اليمن وسوريا. وامتنع مسؤول بالإدارة الأميركية عن التصريح بما قد يفعله الكونغرس في أعقاب تحرك ترامب، لكنه قال إن أي عقوبات أميركية جديدة ستستهدف على نطاق ضيق أشخاصا وكيانات متورطة تورطا مباشرا في المجالات المثيرة للقلق.