أشاد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بالدور الإيجابي الذي تقوم به غرفة البحرين لتسوية المنازعات في تطوير صيغ وآليات بديلة لتسوية المنازعات في المملكة، كما هنأ الغرفة بمناسبة إصدارها في الأول من شهر أكتوبر الماضي قواعد التحكيم الجديدة الخاصة بها والتي تتماشى مع أحدث الممارسات المتبعة في ميدان التحكيم الدولي. جاء ذلك خلال استقباله الوفد الذي ضم البروفسور نسيب زيادة الرئيس التنفيذي للغرفة، وأحمد حسين المدير التنفيذي للعمليات، وخبيري تسوية المنازعات التجارية اللذين شاركا في إعداد القواعد الجديدة، أنطونيو بارا وأدريان وينستانلي.وقد أعرب الوزير عن أمله في أن تواصل غرفة البحرين لتسوية المنازعات العمل على الترويج للبحرين كمركز إقليمي للآليات البديلة لتسوية المنازعات، على نحو ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية.