محمود خليل (دبي) وافقت وزارة تنمية المجتمع على تأسيس أول جمعية نفع عام من نوعها على مستوى دولة الإمارات مختصة بحقوق الطفل تحمل تسمية «جمعية الإمارات لحماية الطفل»، وتهدف إلى نشر وتعزيز مفاهيم حقوق الطفل وحمايته، وفقاً لبنود الاتفاقيات الدولية، وقانون حقوق الطفل الإماراتي «وديمة»، والعمل على توفير بيئة كريمة لنشأة الطفل لضمان نموه الجسدي والعقلي والأخلاقي. وقد تم إشهار الجمعية رسمياً أمس، ودعوة أعضاء الجمعية العمومية للجمعية البالغ عددهم 25 عضواً مؤسساً لعقد اجتماع لهم 4 ديسمبر المقبل لانتخاب مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء. وقالت موزة الشومي المفوضة عن الجمعية: إن موافقة «تنمية المجتمع» على تأسيس أول جمعية نفع عام من نوعها تعنى بحقوق الطفل تأتي ضمن حرص القيادة الرشيدة للدولة، على أن تكون الإمارات سباقة في إقامة المؤسسات الداعمة للطفل للمحافظة على حقوقه من جميع الجوانب النفسية والاجتماعية والتربوية، انطلاقاً من حرص القيادة السياسية على العناية بالطفل، وتذليل الصعوبات كافة التي تحول دون تنشئته التنشئة السليمة التي تؤهله ليكون فرداً صالحاً في المجتمع، من خلال توفير التشريعات والخدمات المناسبة، وتوفير أفضل الظروف لتنشئته وحمايته من كل أذى أو سوء معاملة. ولفتت خلال تصريحات لـ «الاتحاد» إلى أن جمعية الإمارات لحماية الطفل ستؤكد من خلال مبادراتها وبرامجها، الارتقاء بالطفولة في الدولة، وتنشئة الأطفال على الاعتزاز بالهوية الوطنية والعربية والدينية، والتشبع بالتآخي البشري والانفتاح على الآخر، موضحة أن الجمعية ستسهم في الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة لحماية الطفولة وتقديم الرعاية والعناية لهم. وأوضحت الشومي أن الجمعية ستسهم بنشر الوعي بأهمية تمكين الطفل من حقوقه، وحمايته من الإيذاء والإهمال، من خلال وسائل الإعلام المختلفة والمؤسسات التعليمية والاجتماعية بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية. ... المزيد