الرياض، دبي (د ب أ ورويترز) دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية جميع المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال، إلى المسارعة في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة والتحقق من جاهزيتها لتطبيق الضريبة، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي المحدد للتسجيل في 20 ديسمبر المقبل. وأعلنت الهيئة، في بيان لها أمس، وصول عدد المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة إلى أكثر من 60 ألف منشأة منذ فتح باب التسجيل في 28 أغسطس الماضي. وأوضحت أن التخلف عن التسجيل سيؤدي حسب نظام الضريبة المنشآت المخالفة لغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال، وإيقاف العديد من الخدمات الحكومية الضرورية. وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن ضريبة القيمة المضافة ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من يناير المقابل. وأعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية أنه سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة على البنزين بنسبة 5% اعتباراً من مطلع العام المقبل. يشار إلى أن قطاع النفط والمشتقات النفطية والغاز المحلي من السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة وفقا للائحة ضريبة القيمة المضافة الصادرة عن هيئة الزكاة والدخل. وأظهرت بيانات رسمية أن عجز الموازنة الحكومية في السعودية تراجع نحو عشرة في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2017 مما يبقي الحكومة على مسار تحقيق هدفها للعام بأكمله بغية تعزيز أوضاعها المالية. وقفزت العائدات 11% إلى 142.1 مليار ريال (37.9 مليار دولار) في الربع الثالث، في حين زاد الإنفاق خمسة في المئة إلى 190.9 مليار ريال. وخلف هذا عجزا بلغ 48.7 مليار ريال بتراجع نحو 9.5% عن عام مضى. وبلغ إجمالي العجز خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري 121.5 مليار ريال بانخفاض نسبته 40% على أساس سنوي. ويشير هذا إلى أن من المرجح أن تحقق الحكومة هدفها بأن يصبح العجز 198 مليار ريال هذا العام في تراجع عن عجز فعلي بلغ 297 مليار ريال العام الماضي. وقفزت العائدات غير النفطية 80% على أساس سنوي إلى 47.8 مليار ريال في الربع الثالث. وقالت وزارة المالية إن هذا يثبت أن الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف الحد من اعتماد السعودية على العائدات النفطية مجدية. وفرضت الحكومة، ضمن خطوات أخرى، ضريبة على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة في يونيو الماضي. وسيتم تطبيق فرض ضريبة القيمة المضافة بواقع خمسة في المئة حسب المقرر في يناير المقبل، لكن سيجري تأجيل بعض الخطوات الأخرى التي تهدف إلى زيادة العائدات مثل رفع الأسعار المحلية للوقود.