أثار القرار غير المسبوق للإدارة الأميركية بعدم التوقيع على مذكرة إبقاء بعثة منظمة التحرير الفلسطينية مفتوحة في العاصمة واشنطن الكثير من اللغط والجدل. فقد أكد مسؤول أميركي في وزارة الخارجية لـ"العربية" أن المكتب أغلق، لكن الإدارة تبحث آليات المرحلة المقبلة، بينما واصل ممثل البعثة، السفير حسام زملط، وباقي طاقم السفارة ممارسة مهامهم بشكل اعتيادي من مبنى البعثى في منطقة جورج تاون في واشنطن. وحصلت "العربية" على فيديو يظهر السفير وهو يدخل إلى مكتبه صباح الاثنين وبعد ثلاثة أيام من تسلم الجانب الفلسطيني رسالة خطية من الخارجية الأميركية تقول فيها إنها لن تستطيع تمديد فتح مكتب منظمة التحرير نظراً لقانون مرر في الكونغرس عام 2015 يقول إن السلطة الفلسطينية طلبت من محكمة الجنايات الدولية، ومقرها لاهاي، بفتح تحقيق حول انتهاكات إسرائيلية ترقى لجرائم حرب والاستمرار في بناء المستوطنات وبالتالي هذا يخالف القوانين الأميركية التي تحرم على السلطه اللجوء للمنظمات الدولية لمقاضاة إسرائيل وتمنع وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، من المصادقة على إجراء روتيني بدأ عام 1994 في عهد الرئيس بيل كلينتون. ومنذ ذلك الوقت يتم التجديد للمذكرة في عهد الرؤساء الأميركيين المتعاقبين (جمهوريين وديمقراطيين). من جانبه، هدد كبير مفاوضي السلطة الفلسطينية، صائب عريقات، بوقف كل الاتصالات مع الجانب الأميركي، قائلاً إن قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب يأتي في الوقت الذي تمارس فيه حكومة نتانياهو هدم البيوت وهذا يؤدي إلى تقويض عملية السلام. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser   من جهتها، تصر الخارجية الأميركية على أن هذا القرار ليس عقابياً ضد السلطة أو بمثابة أداة ضغط تمارس عليها كما تردد لإجبارها على قبول خطه سلام يرسم ملامحها صهر ترمب، جاريد كوشنر، والتي لم يعرف منها حتى الآن سوى بعض التسريبات التي تشير إلى أن الإدارة ستبقي على المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية وتمنح إسرائيل وجوداً أمنياً في غور الأردن وتضخ ملايين الدولارات لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني. كما تعتمد الإدارة على ما ذكره الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن الفلسطينيين سيلجأون لمحكمة الجنايات للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية كمبرر لعدم المصادقة على هذا الإجراء الذي يتكرر كل ستة أشهر نظراً لعدم اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطين. وكان الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، قد رفع من تمثيل المكتب إلى رتبه بعثة وسمح برفع العلم الفلسطيني على المبنى عام 2011. ومن المتوقع أن يجتمع المستشارون القانونيون في الخارجية الأميركية لبحث الخطوة المقبلة. ومن غير المعروف ما إذا سيطلب من البعثة إنزال العلم الفلسطيني أو الامتناع عن مزوالة الأعمال الدبلوماسية من مكتب البعثة لاحقاً. وحتى الآن لا تزال السفارة تمارس أعمالها بانتظام.