بغداد: «الخليج»، وكالات أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس، حكماً ب«عدم دستورية» الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان العراق على انفصاله، في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي، وأثار غضب بغداد والدول الإقليمية، فيما اعتبر رئيس حكومة الإقليم نيشروان برزاني، أن حكم المحكمة جاء من طرف واحد، ولم يتم الاستماع فيه إلى رأي حكومة الإقليم، بينما دعت الحكومة المجتمع الدولي إلى حث بغداد على رفع الحظر الجوي عن الإقليم.وأعلنت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، في بيان «عدم دستورية الاستفتاء، وإلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليه». واعتبرت المحكمة في قرارها، أن «الأمر الإقليمي المنوّه به آنفاً، وفقاً لقرار المحكمة وإجراء الاستفتاء بناء عليه، يتعارض ويخالف أحكام المادة1 من الدستور، التي تنص على أن: جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة». وأضافت: «بناء عليه، فإن حكم المحكمة أكد أن الاستفتاء لا سند له من الدستور ومخالف لأحكامه». وبينما أعرب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان، عن ترحيبه بالحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية الاستفتاء في إقليم كردستان وإلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليه، أكد رئيس حكومة الإقليم، في مؤتمر صحفي عقده أمس، أن «استقرار العراق تحقق بتطبيق الدستور بكامل فقراته وليس بالانتقائية»، معتبراً أن «قرار المحكمة الاتحادية بشأن الاستفتاء، صدر من طرف واحد». وأضاف أن «عدم استعداد بغداد تطبيق الدستور بالكامل، دفع بالإقليم إلى إجراء الاستفتاء»، مجدداً «استعداد إقليم كردستان لإجراء الحوار مع بغداد لحل المشاكل». واعتبر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد السلام برواري، أن قرار المحكمة «غير دستوري وكان متوقعاً»، متهماً إياها ب«تحولها إلى أداة سياسية»، مضيفاً أن «إجراء استفتاء هو من صلاحيات الأقاليم وممارسة لحق دستوري، وكل الإجراءات المتخذة من قبل بغداد باطلة ومخالفة للدستور». وأضاف أن «الحجة التي تستند إليها بغداد بأن الاستفتاء كان مساساً بوحدة العراق، هو الآخر باطل؛ لأن الإقليم لم يُقدم على أي خطوة في هذا الاتجاه».إلى ذلك دعت حكومة إقليم كردستان المجتمع الدولي إلى التدخل من أجل حث سلطات بغداد على رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية الدولية، من وإلى الإقليم دون شروط. وقالت الحكومة في بيان إن السياسات التقييدية التي اعتمدتها بغداد ضد أربيل، تشكل انتهاكاً لالتزامات العراق ومسؤولياته بموجب القانون الدولي والإنساني، مشددة على أن واجب العراق كدولة من المفترض أن يحترم ويحمي مواطنيه، بمن فيهم النازحون. وأشار البيان إلى أن تخفيض ميزانية الإقليم في مسودة مشروع الموازنة الاتحادية لسنة 2018، دون إشراك حكومة إقليم كردستان، وإغلاق مجاله الجوي والقيود المفروضة على السفر، هي من بين إجراءات العقاب الجماعي ضد المواطنين العراقيين. وأوضح أن هذه الإجراءات ستمنع وصول الإمدادات الضرورية والمساعدات المتخصصة، والرعاية التي تقدّمها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وغيرها، إلى أكثر من 5.1 مليون نازح، من مختلف الديانات لجؤوا إلى الإقليم، مشددة في الوقت ذاته على أهمية وجود الكوادر المختصة في تقديم المساعدة هناك.