كشف مستشار نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للأعمار والبنية التحتية خالد محمد فخرو ان مخرجات ورش العمل الحكومية ستشكل من خلالها برنامج الحكومة القادم وستكون أساسًا لها، وانها ستدمج في شهر مارس 2018 ورشة البنية التحتية والاقتصاد والمال، وورشة التشريعات والقوانين، وورشة الخدمات كالصحة والتعليم وغيرهما، وورشة البرامج المستقبلية، وان الورشة الاخيرة برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ستدمج فيها نتائج الورش الثلاثة الاولية.وقال في تصريح حصري لـ«الأيام» إن المخرجات والبرامج ستضع التصورات والمرئيات للمملكة بعد اربع سنوات، وكل هذا سيتبلور في مارس 2018، ومتى ما طرح واعتمد من قبل مجلس النواب ووضع ثقته في الحكومة، فستبدأ الحكومة في تنفيذ البرنامج. وشدد ان الحكومة لديها خبرة جيدة في تنفيذ مشاريعها الكبيرة، وقال: «إننا نعمل بشكل منتظم وجيد في تنفيذ مشاريع الدعم الخليجي، والتي بدأت منذ عام 2013، وستستمر حتى عام الفين وعشرين، وبعض البرامج قد تستمر الى عام الفين واثنين وعشرين». وأوضح فخرو «أن الدعم الذي تلقته المملكة من ثلاث دول خليجية وهي المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت ويبلغ نحو 7.5مليار دولار وهي ميزانية لتنفيذ حزمة من برامج ومشروعات، والبرنامج ينفذ بسلاسة ونتائجه بدأت تظهر ونفذنا العديد من البرامج، والوزارات لديها خبرة جيدة في التنظيم والتطبيق والمتابعة والتنفيذ، متوقعا ان يكلل برنامج 2018 بنجاح اكبر؛ لأن الخبرة التراكمية موجودة والرؤية واضحة وما نريده تحقيقه موجود وكذلك كيفية تحقيقه».جاء ذلك على هامش ورش العمل الحكومية التي بدأت أمس - الاثنين - بمشاركة 60 وكيلًا ووكيلًا مساعدًا ومديرًا، يمثلون 11 وزارة، وهم يمثلون اعضاء اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية.وأشار الى أن ورش العمل تأتي كمقدمة في وضع برامج لتفعيل توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد التي اطلقها في المنتدى الحكومي الثاني، وأن الوزارات تقدمت بمبادرات وبرامج استراتيجية، ونحن بحاجة إلى تنقية هذه المبادرات والبرامج لكي نتأكد أولاً من القدرة على قابلية تنفيذها؛ لأن هناك تمويلاً واضحًا وأن لها تأثيرًا قويًا على تحقيق اهداف السياسات التي وضعت لتحقيق الهدف الأساسي خلق بنية اقتصادية دائمة للتنمية الاقتصادية بشكل عام.