عقد امس الاجتماع التنسيقي لمحور البنية التحتية بحضور الوكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين المعنيين، وذلك في اطار ورش عمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة (2019-2022) خلال الملتقى الحكومي 2017.ويأتي الاجتماع إلى جانب اجتماع المحور المالي والاقتصادي الذي ينعقد اليوم الثلاثاء، تمهيدا لورشة عمل المحور الاقتصادي والمالي والبنية التحتية التي يترأسها الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنتين الوزاريتين للإعمار والبنية التحتية وللشؤون المالية وضبط الانفاق في 26 نوفمبر، وهي الأولى التي تنعقد ضمن سلسلة ورش العمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة (2019-2022) في مختلف محاوره الرئيسية.واكد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن إبراهيم المطوع في كلمة افتتاحية أن توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بأن المواطن هو محور التنمية وغايتها الرئيسية، هي الإطار الرئيسي للجهود المنصبة في مواصلة المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها جلالته، ومن مرتكزاتها مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الثلاث وهي الاستدامة والتنافسية والعدالة، مشيرًا إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، يؤكد دومًا أن رضا المواطن هو مؤشر نجاح لكافة البرامج والمبادرات الحكومية.وأضاف الوزير المطوع أن عقد الاجتماعات التنسيقية هو إحدى الخطوات التي تجسد ما يؤكد عليه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من أهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الجهات الحكومية، ما سيؤدي للإنجاز لصالح الوطن والمواطن.وأشار إلى أن الأولويات والآليات التي يتم بلورتها من خلال هذا الاجتماع ترتكز على الأهداف الثلاثة التي تم اعتمادها من خلال الملتقى الحكومي وهي: «إعادة رسم دور القطاع العام، ودعم الابداع والتميز، والاستثمار في المواطن»، إلى جانب الأدوات الأربع وهي «تطوير جودة الخدمات الحكومية، تدعيم الأطر التنظيمية والتشريعية، تسهيل الإجراءات الحكومية، مواصلة توفير بنية تحتية عالية الجودة» التي تم تحديدها لتحقيق هذه الأهداف.وتمت خلال الاجتماع مناقشة المرئيات التي سلمتها الوزارات والجهات الحكومية ذات العضوية في اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية واللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الانفاق، وتضمنت مقترحات حول المبادرات والمشاريع التي تشكل الأولويات التي تسهم في تشكيل تطلعات برنامج عمل الحكومة القادم.وسيتم رفع مخرجات المناقشات التي تمت خلال الاجتماع في تقرير يرفع إلى لجنة الإعمار والبنية التحتية التي بدورها ستقوم بالنظر فيه وإقراره ورفعه إلى ورشة العمل في المحور المالي والاقتصادي والبنية التحتية المزمع عقدها الأسبوع القادم