دبي : ميرفت الخطيب ناقشت جلسة تشريعات وإجراءات حماية الطفل في المنطقة التي شاركت فيها جميلة المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، وحصة بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، أبرز القوانين والإجراءات المتعلقة بالشأن الطفولي في دولة الإمارات، واحتضنها «المؤتمر الإقليمي العربي الخامس للوقاية من سوء معاملة الأطفال والإهمال» (عربكان 2017)، برعاية كريمة من الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ويهدف إلى الإضاءة على أهمية حماية الأطفال من الإساءة، بمشاركة 400 شخص في فندق روضة البستان في دبي.أكدت جميلة المهيري، أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في الخمسين سنة الماضية، فيما يتعلق بحماية الأطفال وتشريعات الرعاية الاجتماعية، مشيدة بجهود سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات»، التي وفرت كل الدعم لترسيخ أسس رعاية الأطفال وحمايتهم في الإمارات.كما شددت على أهمية دور المدارس في تنمية المجتمع، لأن المدرسة هي الأم الثانية، إذ يقضي الطفل في المؤسسات التعليمية وقتاً أطول من الوقت الذي يقضيه مع أسرته، ما يحتم توفير بيئة آمنة في المدارس، ليشعر أطفالنا بالأمان، وهذا حق كل طفل.وتناولت قضية الطفرة التكنولوجية، وما صاحبها من ظاهرة التنمر الإلكتروني، مؤكدة أنه يشكل خطورة على المجتمع، ويجب حماية أطفالنا بشتى الطرق منها، وخطورته لا تقتصر على الأطفال فقط، بل تشمل الأكبر سناً. وأضافت، أن الكثير من البرامج والمبادرات، أطلقت في الإمارات، لتوعية طلبة المدارس، بكيفية وقاية أنفسهم منها، فضلاً عن الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية، للتوعية بهذه القضية.وقالت المهيري، إن السلامة تتصدر أجندة وزارة التربية، كونها أساس حماية أهم عنصر في العملية التربوية، وهو «التلميذ»، مؤكدة أن التنمر الإلكتروني مفهوم جديد في مدارس الدولة انتشر منذ نحو 5 سنوات، لافتة إلى أن حماية الطفل هي مسؤولية الدولة، إذا لم تتمكن الأسرة من حمايته. وكشفت، أن وزارتي التربية والتعليم، والتنمية الاجتماعية، وضعتا اللمسات الأخيرة على اللوائح والقوانين المتعلقة بحقوق الأطفال، مؤكدة أن الضرب ممنوع في المدارس الحكومية والخاصة. وقالت نعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية، وفق منظومة لحماية الطلبة ضمن برنامج «أقدر»، حيث لا بد من ملاحقة كل ما يبث عبر مواقع التواصل، إذ تحولت الألعاب الإلكترونية إلى وسيلة للابتزاز الجنسي للأطفال، متوقعة أنه بمجرد تطبيق منهج التربية الأخلاقية في مدارس الدولة، سيقضى على جميع المظاهر السلبية في المدارس. إحصاءات دقيقة وقالت حصة بو حميد: نحن بحاجة إلى إنشاء وحدات حماية للطفل في جميع مؤسسات الدولة، وفق المادة 39 من قانون حماية الطفل، كما يوجد آلية للإبلاغ عن انتهاكات حقوق الطفل، مثل الخط الساخن وغيره. لافتة إلى أننا نأمل بأن يتمكن الطفل من الاتصال بنفسه، وكذلك البيئة المحيطة به، مثل أحد أفراد الأسرة أو الخادمة.وأشارت إلى أن الرصد والإحصاءات مهمة، ولكن نريدها دقيقة، فيما خص إهمال الطفل، والإساءة إليه. موضحة أن الوزارة تعمل حالياً مع عدد من الجهات ذات الصِّلة لرصد الحالات بدقة، للوصول إلى رؤية الإمارات 2020، بأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم، لتحقيق رؤية 2071 وأن تكون أسعد دولة، ومن أهم مكونات المجتمع، الأسرة التي هي نواته الأساسية، وإذا كانت هذه الأسرة مفككة، ويغلب عليها القلق والضغوط، فلن نحقق هذه الرؤية، ونكون أسعد دولة في العالم. من هنا نؤكد أهمية دور الأسرة المتماسكة المعنية بدعم مسيرة دولة الإمارات.وتطرقت بو حميد، في الجلسة التي جمعت بينها وبين جميلة المهيري، بعنوان «حول تشريعات حماية الطفل في المنطقة» إلى القوانين والتشريعات الناظمة لحقوق الطفل في الإمارات، بما فيهما قانون «وديمة»، وقانون رعاية مجهولي النسب. تطور إنساني كانت الجلسة الافتتاحية، بدأت بكلمة للدكتور عبد الله الخياط، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أكد فيها أن الطفرة الكبيرة التي حدثت في الإمارات، خلال السنوات الماضية، لم تقتصر على التطور العمراني والتكنولوجي فقط، بل صاحبها تطور كبير في رعاية الأم والطفل وحمايتهما. وقالت عفراء البسطي، المديرة العامة للمؤسسة «في ظل احتدام الصراعات التي شهدها العالم على مدى السنوات الماضية، ركزنا على وضع تشريعات تهدف إلى حماية الأطفال، فحماية هذه الشريحة الأضعف تكتسب أهمية خاصة وتمثّل ركيزة أساسية من ركائز المجتمع، وانعقاد المؤتمر يأتي من دون شك في هذا السياق. وبالتوازي مع الإطار العام للمؤتمر «من التشريع إلى التطبيق»، نأمل بأن يحقق المشاركون أقصى فائدة تترجم لاحقاً إلى أفعال يكون لها أثرٌ فاعلٌ في المجتمعات».وأكد برناد جيرباكا، الرئيس المنتخب للجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم «إسبكان» أهمية هذا الحدث في دعم جهود حماية الأطفال في العالم، مشيداً بجهود دولة الإمارات وتعاونها المثمر مع الجهات الدولية والإقليمية لتعزيز تشريعات حماية الطفل.وقال الدكتور ماجد العيسى، الرئيس المنتخب لجمعية المهنيين العرب للوقاية من العنف نحو الأطفال: رغم أن العالم العربي قطع شوطاً كبيراً في تشريعات حماية الطفل، فإن الفجوة لا تزال واسعة بين التشريعات وتطبيقاتها، وهي معضلة ولا شك تعاني منها الطفولة في الدول العربية؛ ومن هنا اتفقنا أن نتخذ من حماية الطفل في الدول العربية «من التشريع إلى التطبيق» شعاراً للمؤتمر.وشاركت سوزان بيسيل، رئيسة برنامج حماية الطفولة في اليونيسيف، والدكتورة مها المنيف، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمان الأسري الوطني في السعودية، متحدثتين رسميتين، فيما ألقى الدكتور تفيل محمد، من جمعية «إسبكان» الكلمة الترحيبية للمؤتمر. كما قدم أطفال مراكز الناشئة فقرة فنية على الآلات الوترية. ندوات وورش ضمن فعاليات اليوم الأول تضمن اليوم الافتتاحي للمؤتمر عدداً من الندوات والورش التي ضمت نخبة من المتخصصين المعنيين بقضايا الطفل، حيث ناقشت الندوة الأولى أبرز القوانين والتشريعات الخاصة بالطفل، ودور المحامي في حماية حقوق الإنسان واستعراض أمثلة عالمية من أربع دول لأفضل الممارسات، فضلاً عن مناقشة تحديات تطبيق قانون حماية الطفل، وأفضل ممارسات وزارة الداخلية في حماية الطفل. وتضمن، كذلك، ندوات رئيسية عن جمع البيانات الخاصة بقضايا الطفل، وأخرى عن الوالدية وبدائل الضرب التأديبي، وندوة خاصة عن إهمال الأطفال، وعن الإعلام وتقنية المعلومات وتأثيرها في العنف نحو الأطفال.وعقدت ورش كان أبرزها «تطبيقات عملية على قانون حقوق الطفل في دولة الإمارات». وسيتضمن اليوم الثاني، عدداً من الندوات، منها تجارب المؤسسات المعنية بحماية الطفل، والاستعداد للوقاية من سوء معاملة الأطفال في دول مجلس التعاون الخليجي، واستغلال الأطفال.