شدد وزير الطاقة والصناعة الإماراتي على وجود حاجة إلى تمديد خفض إنتاج النفط لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية، والحفاظ على أسعار مناسبة، وذلك في ظل عدم وجود صعوبة للوصول إلى اتفاق بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في «أوبك».وقال سهيل المزروعي إن أسعار النفط الحالية منطقية ومناسبة لجميع الأطراف، مشيرا إلى أن قرار تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط بإمكانه إزالة التخمة في المخزون، حيث إن الأسواق العالمية بحاجة إلى خفض 158 مليون برميل لتحقيق التوازن، مما ينعكس بشكل مباشر على إعادة الاستثمار في القطاع بشكل عام. وأبدى وزير الطاقة تفاؤله تجاه قطاع النفط خلال العام المقبل، في ظل نمو الطلب العالمي، لافتا إلى أن التزام الدول بخفض الإنتاج «غير مسبوق»، آملاً استمرار ذلك. وأضاف في تصريحات أمس على هامش تكريم الوزارة لشركائها الاستراتيجيين في أبوظبي، إن بلاده لم توقف استثماراتها في قطاع النفط منذ انخفاض الأسعار، مشيرا إلى أن المشروعات التي تطلقها «أدنوك» تسهم في تعزيز أداء القطاع الصناعي في البلاد من خلال الاستثمارات الجديدة.وأوضح المزروعي أن «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» ستوفر على بلاده 700 مليار درهم (190.5 مليار دولار)، كما تتضمن مشروعات بقيمة 600 مليار درهم (163.3 مليار دولار)، جزء كبير منها معروض للقطاع الخاص ضمن المشروعات المستقبلية، حيث تستهدف الاستراتيجية جعل مزيج الطاقة في الإمارات 50 في المائة نفطاً وغازاً، و50 في المائة طاقات متجددة.وقال إن قطاع الكهرباء والمياه في الإمارات سيكون من القطاعات الواعدة والمربحة، وأضاف: «سنتمكن من تصدير الطاقة الكهربائية إلى عدد من دول الجوار»، مضيفا أن استراتيجية المياه بحاجة إلى رؤية طويلة الأمد لأنها تمس كل مواطن ومقيم على أرض البلاد، حيث تطمح إلى إعادة تدوير ومعالجة 95 في المائة من مياه الصرف الصحي.وأكد أن «رؤية الإمارات 2021» لها مستهدفات، وتعمل الوزارة على تنفيذها في ظل الاستمرار في عملية التنمية المستدامة، بتعاون جميع المؤسسات في الدولة مع المشروعات التي تطلقها وزارة الطاقة والصناعة.إلى ذلك، قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» إنها قد تبيع ما يصل إلى 20 في المائة من وحدة توزيع الوقود التابعة لها، من خلال طرح عام أولي، لتجمع ما قد يصل إلى 2.8 مليار دولار.وقالت «أدنوك» في إشعار للبورصة، إنها ستعرض ما لا يقل عن عشرة في المائة أو 1.25 مليار سهم، وما لا يزيد على 20 في المائة أو 2.5 مليار سهم، في الطرح العام الأولي لـ«أدنوك» للتوزيع.وفي شأن آخر، استعرضت المهندسة فاطمة الشامسي، الوكيل المساعد لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية في وزارة الطاقة والصناعة، تفاصيل وضع الطاقة والمياه في البلاد للعام المقبل، من خلال عدد من المشروعات، منها البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، و«استراتيجية النقل المستدام 2050»، إضافة إلى استراتيجية خفض انبعاثات الكربون والغازات الدفينة، ودراسة جدوى شبكة الإمارات الذكية.وأضافت الشامسي أن البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، يأتي استكمالا لمخرجات «استراتيجية طاقة المستقبل 2050» التي تهدف إلى خفض نسبة الطلب على الطاقة بنسبة 40 في المائة في القطاعات الرئيسية، وهي الصناعة والمباني والنقل، وتحديد كيفية مساهمة كل إمارة في تحقيق هدف خفض الطلب، في النسبة التي حددتها استراتيجية الطاقة الوطنية.