علمت "سبق"؛ أن الجهات المعنية تستعد لإقرار خطة وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك، وتعزيز الدور الحكومي في حماية المستهلك من الارتفاعات غير الحقيقية لأسعار السلع والخدمات، واستعراض المخالفات التجارية التي ستفرضها الوزارة لحماية المستهلك. وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قد استعرض الخطة في السادس من المحرم الماضي. وتوقّعت مصادر مطلعة إقرار الخطة قريباً، خاصة مع بدء العد التنازلي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي يبدأ العمل بها مطلع العام الميلادي المقبل 2018.