< كشفت بوابة ذكاء الأعمال في وزارة العدل أنّ إجمالي طلبات التنفيذ المقدمة إلى محاكم التنفيذ المتعلّقة باستعادة مبلغ مالي، بلغت أكثر من 52 ألف طلب، لاستعادة نحو 19 بليون ريال، وذلك خلال شهر صفر الماضي، وأوضح إحصاء رسمي لوزارة العدل، أن عدد طلبات التنفيذ التي باشرتها المحاكم في صفر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي زادت بنسبة 40 في المئة، إذ استقبلت المحاكم العام الماضي حينها 31 ألف طلب تنفيذ، لاستعادة 16 بليون ريال. ووفقاً للتقرير فإن منطقة مكة المكرمة شكلت النسبة الأكبر من حيث طلبات التنفيذ بـ31 في المئة، إذ يقدر عددها بـ16438 طلب تنفيذ بمبالغ إجمالية تقدر بـ8.14 بليون ريال، تليها منطقة الرياض بـ14185 طلباً يقدر إجمالي مبالغها بنحو 6.9 بليون ريال، فيما تقدّر عدد الطلبات التي استقبلتها محاكم التنفيذ في المنطقة الشرقية بـ7705 طلبات لاستعادة 1.7 بليون ريال، تليها منطقة المدينة المنورة بـ3779 طلباً وتقدر المبالغ بـ374 مليون ريال، ثم منطقة عسير بـ2258 طلباً إجمالي مبالغها 227 مليون ريال، ثم القصيم بـ2229 طلباً لاستعادة 300 مليون ريال. وسجلت محاكم منطقة جازان 1697 طلباً يبلغ حجم مبالغها 371 مليون ريال، تليها منطقة تبوك بـ1622 طلباُ ومبالغ تقدر بـ88 مليون ريال، ثم منطقة حائل بـ1184 طلباً لاستعادة نحو 94 مليون ريال، ثم منطقة نجران بـ1059 طلباً بلغ إجمالي مبالغها 467 مليون ريال، وبلغ إجمالي عدد الطلبات التي استقبلتها محاكم التنفيذ في منطقة الحدود الشمالية 513 طلباً لاستعادة 35 مليون ريال، مسجلة أقل الطلبات في المناطق. يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أصدر خلال الأسبوع الماضي قرارات بتعديل عدد من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الهدف منها منح قضاء التنفيذ مزيداً من القوة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم. وشملت التعديلات ألا يجوز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد قيام المنفذ بإيداع كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ، إضافةً إلى وضع ضوابط للحبس التنفيذي، حيث يجب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف أموال أو كان مقدار الدين مبلغ مليون ريال، أو كان عدد الدائنين أكثر من خمسة دائنين، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بحكم خاضع للاستئناف. وأكدت الوزارة اقتصار أحكام الحبس التنفيذي بالنسبة للمثل النظامي للشخص المعنوي الخاص على ما إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل ولا يشمل المطالبات المالية.