نددت الحكومة التركية بـ«مؤامرة» ضدها في محاكمة رجل أعمال تركي - إيراني في الولايات المتحدة بتهمة انتهاك العقوبات على إيران، مضيفة انه «محتجز» من قبل القضاء الاميركي. وقال نائب رئيس الحكومة بكر بوزداغ: «نقول بوضوح إن هذه المحاكمة سياسية ولا أساس قضائياً لها: إنها مؤامرة ضد تركيا». وكان رجل الاعمال التركي - الإيراني رضا ضراب (34 عاماً) أوقف العام الماضي في الولايات المتحدة ومن المقرر ان تبدأ محاكمته في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري في نيويورك مع تركي آخر هو الصرّاف محمد حقان اتيلا بتهمة انتهاك حظر الأسلحة المفروض على إيران. وأدت هذه القضية إلى ازدياد حدة التوتر بين أنقرة وواشنطن، وكان لها أثر في الداخل التركي مع اقتراب موعد بدء المحاكمة التي يمكن أن تؤدي الى كشف تفاصيل محرجة لانقرة. وكان ضراب أوقف في كانون الاول (ديسمبر) 2013 في تركيا في إطار فضيحة فساد مدوية طاولت مقربين من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واتهمه القضاء التركي آنذاك بتهريب الذهب مع إيران بتسهيل من وزراء في الحكومة التركية. إلا ان هذه التهم اسقطت في ما بعد، وتم استبعاد المدعين المكلفين التحقيق اذ اعتبر أردوغان القضية محاولة من رجل الدين فتح الله غولن لاسقاط حكومته وهو ما ينفيه الاخير. الا ان توقيف ضراب في الولايات المتحدة أعاد القضية الى الواجهة، ومن المقرر أن تبدأ محاكمة ضراب واتيلا الاسبوع المقبل في نيويورك على أن تبدأ عملية انتقاء هيئة المحلفين اليوم. وفي وقت أشار الاعلام الاميركي الى تعاون ضراب مع القضاء، يشن المسؤولون الاتراك منذ أيام حملة انتقادات لاذعة على المدعين في الولايات المتحدة. وقال بوزداغ خلال مؤتمر صحافي في أنقرة: «من الواضح ان المشرفين على القضية يمارسون ضغوطاً على المتهمين الذين يعتبرون في عداد المحتجزين هناك (في الولايات المتحدة)». وأضاف: «يحاولون ارغامهم على التشهير بالجمهورية التركية وحكومتها ومؤسساتها». وتنفي الحكومة التركية حصول أي انتهاك للعقوبات على إيران وتؤكد أن المحاكمة المرتقبة مجرد تكرار للقضية في العام 2013 والتي تقول إن غولن وراءها.