طوى جيري أدامز صفحة من تاريخ «شين فين»، الجناح السياسي السابق لـ «الجيش الجمهوري الإرلندي»، بإعلانه أنه سيتخلى العام المقبل عن رئاسة الحزب الذي يقوده منذ 34 سنة. أتى ذلك في ختام مؤتمر لـ «شين فين» في دبلن السبت، شارك فيه أكثر من 3 آلاف شخص، بين أعضاء ومدعوّين، بينهم ضيوف من الولايات المتحدة وفلسطين، وكاتالونيا التي دعم «شين فين» انفصالييها. وأُعيد انتخاب أدامز الذي يجسّد التيار القومي الإرلندي، لولاية أخيرة قبل عقد مؤتمر استثنائي العام المقبل، سيتيح انتخاب رئيس جديد. كما تبنّى المؤتمر قرارات ستؤثر في توجّهه السياسي وبرامجه. وتطرّق أدامز الى إرثه خلال تزعمه الحزب، مشيراً الى اتفاقات السلام في إرلندا الشمالية، التي أنهت عام 1998 نزاعاً أوقع أكثر من 3500 قتيل، معتبراً أنها «واحد من أضخم إنجازات» حزبه. وأضاف: «لم تكن الجمهورية أقوى في أي وقت، ممّا هي عليه الآن. لكن القيادة تعني معرفة متى يحين وقت التغيير. حان هذا الوقت الآن. لديّ ثقة كاملة في الجيل التالي من الزعماء». وتابع أدامز الذي بدا عليه التأثر، وسط تصفيق حاد: «إنه مؤتمري الأخير رئيساً». وأعلن أن رئيساً جديداً للحزب سيخلفه في المنصب الذي يشغله منذ عام 1983، مضيفاً أنه لن يترشّح مجدداً في انتخابات البرلمان الإرلندي، علماً أنه نائب منذ عام 2011. أدامز المتمسك بهدف إعادة توحيد إرلندا، تعهد أن «يشنّ شين فين حملة لتنظيم استفتاء خلال 5 سنوات»، معتبراً أن بنود انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت) «ليست مقبولة»، ولافتاً الى أن «الحكومة الإرلندية لم تتنبه الى ذلك إلا أخيراً». ولم يُطرح أي مرشح لخلافة أدامز، لكن نائب رئيس الحزب ماري لو ماكدونالد (48 سنة)، وهي نائب عن وسط دبلن، تتمتع بفرص كبيرة لشغـل المنصب. وأدى أدامز (69 سنة) دوراً كبيراً في عملية السلام وأطلق ثورة سياسية في «شين فين»، حوّلت الحزب الى ثاني قوة سياسية في بلفاست والثالثة في دبلن. لكنّ نواباً يعتبرون أن ماضيه بات عقبة تعرقل تقدّم الحزب، اذ ارتبط اسمه بـ «الجيش الجمهوري الإرلندي» الذي أسفرت هجماته واغتيالاته التي استهدفت بروتستانت وشرطيين، عن مقتل 1700 شخص خلال فترة الاضطرابات في إرلندا الشمالية، بين نهاية ستينات وتسعينات القرن العشرين. أدامز المولود لعائلة كاثوليكية في بلفاست في 6 تشرين الأول (أكتوبر) 1948، نفى باستمرار اتهامات بانتمائه الى الحركة شبه العسكرية، أدت الى توقيفه مرات في سبعينات القرن العشرين، لكن القضاء لم يتمكن من إثبات ذلك. على رغم ذلك، ما زالت اتهامات مشابهة تُوجّه إليه أحياناً، لا سيّما انه لم يعلن رسمياً إدانته «الجيش الجمهوري الإرلندي».