​كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة عن تفاصيل جديدة ومنعطفات مثيرة مرت بها قضية شبهات الفساد في صحة الباحة، وقال: «إن البداية كانت برسالة تلقاها وزير الصحة الأسبق أحمد الخطيب في 26/5/1436هـ من موظف في أحد مستشفيات الباحة استعرض خلالها 22 مخالفة وتجاوزاً للأنظمة، وتلاعباً في المال العام وتزوير وثائق، وعلى الفور وجه الوزير باستدعاء الموظف إلى الرياض واستمع واستقبله في مكتبه شخصيّاً بحضور 3 من كبار المسؤولين في الوزارة، وقدم لهم مستندات رسمية تدعم ما تضمنه البلاغ من ملاحظات، وعلى الفور وجه الوزير بتشكيل لجنة للشخوص إلى الباحة والتحقيق ميدانيّاً مع كل الأطراف، وقبيل انتهاء إجراءات سفر اللجنة أعفي الوزير الخطيب من منصبه، وتاهت المعاملة في مكاتب الوزارة». وقال: «علمت أن الموظف راجع الوزارة أكثر من مرة للبحث عن المعاملة، ولكنها اختفت، وبعد سبعة أشهر تحديداً في يوم 20/1/1437هـ تلقت الوزارة برقية من المقام السامي، بها شكوى عن بلاغ الموظف ذاته عمَّا يحدث في صحة الباحة، وعلى الفور وجه وزير الصحة آنذاك المهندس «خالد الفالح» بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق فيما ورد بالمعاملة من نقاط وملاحظات؛ حيث ضمت اللجنة مساعد مدير عام المتابعة رئيساً، وطبيب المتابعة الفنية، ومندوب الإدارة العامة للشؤون القانونية، ومندوب الإدارة العامة للعقود والمشتريات أعضاء في اللجنة». اللجنة تباشر في الباحة وبعد خمسة أيام باشرت اللجنة أعمالها في الباحة لمدة يومين التقت خلالها الموظف الشاكي، ومدير عام الشؤون الصحية، ومساعد مدير مستشفى الملك فهد، ومدير مركز السكر فقط ، ثم عادت اللجنة للرياض، وبعد ثلاثة أسابيع رفعت اللجنة تقريرها وتوصياتها للوزير، وتضمنت توجيه الإدانة للموظف المبلغ؛ لاستغلال وظيفته، والحصول من خلالها على وثائق ومستندات رسمية غير مكتملة؛ بغرض الإضرار بسمعة الآخرين، وطالبت اللجنة بمجازاته بعقوبة اللوم استناداً للمادة 31 من نظام تأديب الموظفين، كما طالبت اللجنة بإحالة الموظف إلى إمارة المنطقة؛ كونه أدلى بأقوال تسيء للمدير العام، وأحد المسؤولين بالإمارة؛ لإحالتها للجهات المختصة، ورأت اللجنه عدم وجود مآخذ على المدير العام وأنه لا يوجد قصور في الخدمات الصحيه بالمنطقة تستدعي اتخاذ أي إجراءات أو تدخل من قبل الوزارة، وصادق الوزير على مرئيات اللجنة وتقريرها، وأبلغت صحة الباحة بالنتائج والتوصيات. الرقابة تنصف المبلغ وعلمت «المدينه» أن كلًّا من هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية باشرتا التحقيق في القضيه، بعد تداولها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وبلاغ الموظف، تزامنًا مع الاستقالات الجماعية لمديري أربعة مستشفيات بالباحة، وبدأت كل جهة في إجراءاتها، وأعيد طرح القضية مجددًا؛ حيث كلف الرئيس العام لهيئة الرقابة والتحقيق فريقًا من المحققين للتثبت من جميع ما تضمنته البلاغات، وأسفرت عمليات التحريات والتحقيق التي استمرت لمدة شهرين داخل أروقة المديرية ومستشفى الملك فهد- عن رصد مجموعة من التهم لـ 16 مسؤولًا وموظفًا بمختلف المستويات، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة بعد توجيه الإمارة لاستكمال التحقيقات، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية؛ حيث قام المدعي العام باستجواب جميع الأطراف، مع مواجهتهم بالأدلة والقرائن، وأعد بعدها لائحة دعوى في 27 صفحة تضمَّنت توجيه الاتهام لجميع من برأتهم لجنة الوزارة، وطالب المدعي العام ناظر القضية في المحكمة الجزائية بتطبيق عقوبات السجن والغرامة بحق 16 متهمًا؛ لقاء قيامهم باختلاس المال العام والتزوير، وإساءة الاستعمال الإداري، والتشكيك في نزاهة موظف عام، وبدأت المحكمة الجزائية في استدعاء المتهمين والاستماع لدفوعاتهم وردودهم على ما تضمَّنته اللائحة من اتهامات؛ تمهيدًا لإصدار الأحكام بحق كل منهم، حسب ما يثبت لناظر القضية. الرحلة الزمنية لقضية صحة الباحة: 26/5/1436 رسالة لوزير الصحة الأسبق. 4/6/1436 الوزير الخطيب يلتقي الموظف المبلغ. 5/6/1436 ـ تشكيل لجنة وزارية للتحقيق. من 6/6/1436 - 20/1/1437 ضياع المعاملة. 21/1/1437 برقية من المقام السامي لوزير الصحة للتحقيق في البلاغ. 25/1/1437هـ اللجنة تباشر في الباحة. 13/2/1437 اللجنة تدين المُبلِّغ وتبرئ المتهمين. 14/2/1437 الوزير يعتمد توصيات اللجنة. 17/4/1437 الوزارة تُبلغ صحة الباحة بالنتائج. 17/8/1437 هيئة الرقابة والتحقيق تفتح ملف القضية. 15/10/1437 الرقابة تحيل المعاملة للمباحث الإدارية. المباحث الإدارية ترفع النتائج لإمارة المنطقة. الإمارة تحيلها للنيابة العامة. النيابة العامة تباشر التحقيق مع المتهمين. النيابة تحيل 16 متهماً إلى المحكمة الجزائية. المحكمة تستدعي المتهمين وتستمع لدفوعاتهم.