تسلط وسائل الإعلام الدولية الضوءَ على مرحلة ما بعد حملة الفساد التي شنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على رموز الفساد والمسؤولين والأمراء الذين تم توقيفهم على ذمة العشرات من القضايا التي تتعلق بالتلاعب المالي والفساد الإداري، حيث زعم مصدر لوكالة أنباء “رويترز” أن هناك مشكلةً تواجه شركة المملكة القابضة، المملوكة للأمير الوليد بن طلال، والذي ورد اسمه ضمن مجموعة الشخصيات الذين تم توقيفهم مؤخرًا. وقال المصدر للوكالة الدولية: إن “خطة المملكة القابضة لاقتراض أموال لتمويل استثمارات جديدة قد توقفت بسبب احتجاز مالكها الوليد بن طلال في حملة مكافحة الفساد”، زاعمًا أن الشركة استطلعت فعليًا آراء بعض البنوك الكبرى لإقراضها، غير أنها رفضت منحها الأموال اللازمة لبدء الاستثمارات، والتي يبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار. وفي تفاعل سريع، طلبت الوكالة الدولية الرد من محمد فهمي، المدير المالي لمؤسسة المملكة القابضة، والذي أكد، ردًا على سؤال حول تعليقه، أن شركته لم تطلب من أي بنك الالتزام بقرض رسم، مشيرًا إلى “أن شروط أي صفقة تمويل لم تكتمل حتى الآن”. يأتي ذلك في الوقت الذي تدعم خلاله الحكومة، كافة الخطط الخاصة بالشركات والمشروعات المملوكة للأشخاص الموقوفين، حيث أكدت المملكة في أعقاب حملتها ضد الفساد، أن الاقتصاد لن يُضار بأي شكل، لا سيما وأن المحققين يستهدفون الأفراد فقط وليس شركاتهم التي يمكن أن تستمر في العمل بالشكل المعتاد. وتأكيدًا لهذا المبدأ، صدر بيان من “المملكة القابضة” في أعقاب توقيف الوليد بن طلال، ليؤكد أنها تواصل العمل بشكل طبيعي، وأنها تحظى بدعم الحكومة. وقال مسؤول سعودي لوكالة رويترز: إن الادعاءات الموجهة ضد الأمير الوليد بن طلال، الذي يملك 95 % من أسهم “المملكة القابضة”، تشمل غسل الأموال والرشوة والابتزاز، ما استدعى توقيفه على ذمة التحقيقات في هذه التهم. وقال المصرفيون: إن البنوك لم تصل إلى نقطة استدعاء القروض القائمة، ولكنها زادت من مستوى التدقيق في بعض التمويل الجديد، وهو ما قد يفسر عدم الاستجابة السريعة لطلبات “المملكة القابضة”، حال توجيه طلبات رسمية بالاقتراض.