أكدت تقارير إعلامية دولية، أن هناك حالة من السعي الدائم لدى العشرات من المؤسسات ورجال الأعمال في المملكة، من أجل توفيق أوضاعهم وإزالة كافة شبهات الفساد، في استجابة سريعة لتحركات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف بشكل رئيسي لمحو كافة أشكال الفساد والتلاعب المالي في البلاد، والتي أسفرت عن توقيف العشرات من الأمراء والمسؤولين في المملكة، على خلفية اتهامات بالفساد خلال نوفمبر الجاري. محاولات لتوفيق الأوضاع وقالت شبكة “بلومبيرغ” الأميركية، نقلًا عن مجموعة مصادر خاصة بها داخل السعودية، إن “هناك اتصالات بين مجموعات من رجال الأعمال وشركات المحاماة الدولية، لتوفيق الأوضاع الخاصة بمؤسساتهم ومشروعاتهم، وذلك خوفًا من أن يكونوا ضمن الدفعة الجديدة لحملات المملكة ضد الفساد”، مشيرة إلى أن الرياض تدقق بشكل رئيسي في التعاملات المالية الخاصة بالكيانات العملاقة في البلاد خلال الفترة الماضية. وأشارت الشبكة الأميركية إلى أن جهود مكافحة الفساد في المملكة باتت تثير الذعر لدى العديد من الشركات والمؤسسات، خاصة وأن بعضها يخشى أن يكون ضمن حملاتها ضد الفساد، والتي وعد الأمير محمد بن سلمان أن تستمر خلال الفترة المقبلة، لتطهير البلاد من كافة أوجه الفساد المالي، والذي يحول دون تحقيق الاستفادة القصوى من قدرات وخيرات البلاد. ولفتت الشبكة إلى أن “تلك المناقشات تعكس الخوف بين العديد من السعوديين الأثرياء، حيث تظهر أن عملية التطهير هي إجراءات غير مسبوقة، ويمكن أن تستمر بشكل أوسع على مدار الفترة المقبلة، خاصة وأنه قد تم بالفعل احتجاز العشرات من المسؤولين والأمراء، بما في ذلك الأمير الوليد بن طلال، على خلفية ضلوعهم في قضايا فساد وتلاعب مالي”. مزايا مكافحة الفساد وقال حسنين مالك، رئيس قسم أبحاث الأسهم في إكسوتيكس كابيتال، لتلفزيون بلومبيرغ، اليوم الثلاثاء، إن التطهير “أكثر وضوحا حول الأمراء والمسؤولين”، مؤكدًا أنه “يمكن الجدال حول ما إذا كانت تلك الإجراءات سوف يصحبها مزايا على المدى الطويل، إلا أن المملكة عليها أن توسع من دائرة مكافحتها للفساد، من أجل تنفيذ خططها الاقتصادية على النحو المأمول” . وأكد زياد داود، المحلل المقيم في دبي للشبكة الأميركية، أن “خفض مستويات الفساد، يمكن أن تشجع المزيد من الاستثمارات، ولكن تأثير ذلك لن يتحقق إلا على المدى البعيد، وليس على الفور”. وذكرت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، أنه بموجب مخطط ولي العهد لإعداد الاقتصاد لعصر ما بعد النفط، من المرجح أن تلعب الشركات الأجنبية دورًا أكبر في تنفيذ أهداف الخطة، مؤكدة أن “ذلك قد يؤدي إلى المزيد من التحركات لتحرير بيئة الأعمال للمستثمرين الأجانب، الأمر الذي قد يلغي الحاجة إلى شريك محلي”.