تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة (السابع والخمسين)، للعام 1437 / 1438 هـ، الذي يتضمن أبرز الإنجازات ونتائج المراجعة المالية ورقابة الأداء التي نفذها الديوان على الجهات المشمولة برقابته خلال سنة التقرير. جاء ذلك خلال استقباله – أيده الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري يرافقه عدد من مسؤولي ديوان المراقبة العامة. وأعرب خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – عن شكره لجميع العاملين في ديوان المراقبة العامة على جهودهم، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم لخدمة دينهم ثم وطنهم. ألقى رئيس ديوان المراقبة العامة كلمة أكد فيها أنه انطلاقا مما اشتملت عليه رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 من أهمية رفع كفاءة الإنفاق بالأجهزة الحكومية وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر. وتضمنت الخطة الاستراتيجية للديوان (التي تم تحديثها خلال العام 1438هـ) التركيز على توسيع نطاق خطط وبرامج المراجعة المالية والرقابة على الأداء، والعمل على تمكين الأجهزة المشمولة برقابة الديوان من رفع كفاءتها في تنمية وتحصيل الإيرادات العامة، بحيث تكون تقارير المراجعة التي يقدمها الديوان ذات قيمة مضافة لتلك الأجهزة. وأوضح، العنقري، أن الديوان خلال مشاركاته في المنظمات الدولية حقق الريادة في قيادة برنامج مراجعة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وهو ما يجسد أهمية الدور الريادي للمملكة ممثلة بديوان المراقبة العامة ضمن الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة دولياً في هذا المجال المهم. وأشاد، رئيس ديوان المراقبة العامة، بالأمر الملكي القاضي بتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد، بشأن محاربة الفساد والقضاء عليه وحماية المال العام، معربا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على ما يحظى به الديوان من دعم ومساندة بما يمكنه من مباشرة مهامه واختصاصاته على أكمل وجه. بعد ذلك تسلم خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – نسخة من التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة -السابع والخمسين – للعام 1437 / 1438 هـ. ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة. حضر الاستقبال، وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.