جدد مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، برئاسة رامي الحمدالله، رفضه لقرار وزارة الخارجية الأمريكية عدم التمديد لمكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، داعياً إلى التراجع عن هذا القرار الذي يتنافى تماما مع التعهد الذي قطعه الرئيس الأمريكي خلال حملته الانتخابية، بإزالة العقبات وبذل الجهود لإنجاز صفقة تاريخية تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. واعتبر المجلس، هذا القرار استجابة لادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي واتهاماته برغبته بتحقيق السلام، وبأن السلطة الوطنية تمارس التحريض وتشجع على العنف والإرهاب وغيرها من الادعاءات الباطلة وقلب الحقائق، في الوقت الذي أعطى فيه الضوء الأخضر لأوسع هجمة استيطانية استعمارية بعد يومين فقط من تنصيب الرئيس الأمريكي بهدف إفشال الجهود الأمريكية. وأشار المجلس إلى التأكيدات الفلسطينية المتواصلة على استعدادها لإنجاح الجهود الأمريكية، لإعادة عملية السلام إلى مسارها، وأن الطريق إلى السلام واضح ومحدد، وهو الذي عبر عنه الرئيس خلال لقائه بالرئيس الأمريكي، وهو تطبيق حل الدولتين بما يعني إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين استنادا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194، كما نصت على ذلك مبادرة السلام العربية التي طرحتها المملكة العربية السعودية عام 2002، وتبنتها القمة العربية التي عقدت في بيروت، وأكد القادة العرب التمسك بها في القمة العربية الأخيرة التي عقدت في الأردن. وحذر المجلس، من تداعيات ومخاطر استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد هجمتها الاستيطانية بحق المواطنين الفلسطينيين ونهب أراضيهم وهدم منازلهم في الضفة الغربية، خاصة في مدينة القدس. وشدد على أن التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، تستوجب التلاحم والتكاتف في هذه المرحلة الحرجة، وتستدعي من الفصائل الفلسطينية كافة الارتقاء نحو المصالح العليا للشعب، وتسريع خطوات تحقيق المصالحة الوطنية. وأكد المجلس على دعم الحكومة الكامل للفصائل الفلسطينية التي تعقد اجتماعها في القاهرة، وضرورة الوصول إلى اتفاق شامل على الملفات المطروحة كافة، مشددا على أن الحكومة لن تكون إلّا ذراعاً تنفيذياً لما ستقوم الفصائل بالاتفاق عليه، ونجاح الحكومة في تنفيذ مهامها واضطلاعها بمسؤولياتها يستدعي بسط سيطرتها وولايتها القانونية الكاملة في قطاع غزة، وبإيجاد حلول جذرية واضحة للقضايا الأمنية والمالية والمدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام، وأن تسلم المؤسسات والمعابر سيبقى منقوصاً، ما لم يتم تمكين الحكومة بشكل فعلي وتسلمها لمهامها كاملة.