شهدت أروقة المحاكم وقاعات النيابات المصرية حضورًا مكثفًا أمس الاثنين، لأعضاء الإخوان المتهمين في قضايا العنف، وتهديد الأمن القومي، حيث أحال النائب العام المصري المستشار هشام بركات 62 متهمًا إلى محكمة جنايات الإسكندرية، لارتكابهم أحداث عنف وترويع وبلطجة، قام بها مؤيدو المعزول مرسي بمنطقة سيدي جابر في 5 يوليو الماضي، ومن بين المتهمين محمود حسن رمضان عبدالنبي، الذي كان يحمل العلم الأسود الخاص بتنظيم «القاعدة»، والذي اعتلى سطح أحد العقارات ومعه آخرون، وقام بقتل طفل من خلال طعنه بسكين، ثم ألقى به من أعلى سطح العقار في مشهد مروّع بثته القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعه، كما أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس الداعية عبدالله بدر، وجمال صابر، منسق حركة «حازمون» 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما في أحداث الاتحادية التي وقعت في ديسمبر الماضي عقب صدور الإعلان الدستوري، ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم: التحريض، والقتل، والشروع في القتل، وإثارة الفتنة، وتكدير السلم العام، واحتجاز المواطنين دون وجه حق، وتعذيبهم، وأنكر المتهمان خلال التحقيقات كل الاتهامات المنسوبة لهما، وأكدا أنهما لم يشاركا في الأحداث. القاهرة.. نائب المرشد العام ينكر الاتهامات الموجهة له ويؤكد: «اللي حصل ده انقلاب» وأنكر نائب المرشد العام لتنظيم الإخوان خيرت الشاطر جميع الاتهامات الموجهة إليه من قِبل النيابة المصرية في أحداث بين السرايات «أمام جامعة القاهرة» التي أسفرت عن مقتل 23 شخصًا وإصابة 270 آخرين، وقال لمحقق النيابة في بداية التحقيقات: «أنا أنكر جميع الاتهامات»، ومليش علاقة بأحداث «بين السرايا» ولا بتحريات الأمن الوطني، ولا حرضت على عنف ولا أي حاجة» وظل «الشاطر» يردد تلك الإجابة»معرفش» على جميع الأسئلة في التحقيق الذي استمر معه قرابة 3 ساعات متواصلة. وتستعد نيابة مصر الجديدة للانتقال إلى سجن طرة للتحقيق مع وزير الشباب الإخواني السابق أسامة ياسين، الذي ألقي القبض عليه فجر أمس، بتهم التحريض على العنف، وقتل ضابط وأمين شرطة في أحداث الاتحادية، وتعذيب أربعة اشخاص بمنطقة رابعة العدوية. فيما قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الطالب أشرف محمد فراج بالسجن المؤبد، و4 آخرين في قضية محاولة تفجير وزارة الداخلية المصرية، وكانت النيابة العامة قالت إن المتهم اعتنق الفكر الجهادي الإرهابي، وأنه سبق اتهامه واعتقاله سياسيًّا، وكان يقيم داخل السجن مع مجموعة من القيادات الجهادية وأفراد من حركة حماس، وأنه تواصل معهم واتصل بهم عقب خروجهم جميعًا من السجن، واشترك معهم فى التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية بتفجير وزارة الداخلية، واستهداف منشآت عامة، وتعطيل أحكام الدستور والقانون. إلى ذلك، تصاعد الجدل فى الشارع السياسي المصري، حول تشكيل لجنة الـ50 لتعديل الدستور بعد إعلان حزب النور السلفي مشاركته في أعمال اللجنة، وهو ما أثار معارضة من بعض أحزاب جبهة الإنقاذ، حيث أعلن حزب الدستور في بيان له أمس عن رفضه مشاركة حزب النور في اللجنة، وأن مشاركته تتعارض مع مساعي إلغاء إنشاء أحزاب على أسس دينية، كما دعا حزب التجمع اليساري في بيانه إلى ضرورة إقصاء جميع الأحزاب الدينية من تشكيل اللجنة، بينما وصف حزب المؤتمر برئاسة السفير أحمد العرابي قرار مشاركة النور بأنه محاولة لتعطيل أعمال اللجنة، وإثارة المشكلات داخلها، فيما أعلن الأزهر رفضه لتسريبات لجنة العشرة، حيث وصف مستشار شيخ الازهر الدكتور محمد مهنا التعديلات الخاصة بالمادة الرابعة المتعلقة بمؤسسة الأزهر- والتي حذف منها أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى التشريعات، التي تمس الشريعة الإسلامية، أو قد تصطدم بأصل من أصول الشريعة- بأنه خطأ فادح، وردة قد تضر باستقرار الأمة فيما يتعلق بأمور الدين. وكانت تسريبات بتعديلات لجنة العشرة التي أنهت أعمالها فى وقت سابق، أثارت جدلاً واسعًا فى الشارع السياسي المصري، حيث ألغت 32 مادة من دستور «الإخوان» المعطل من أبرزها المادة 219، الخاصة بأحكام الشريعة الإسلامية، التى أثارت انتقادات واسعة من جانب التيار الإسلامي، والتي رأوا أن إلغاءها محاولة لإرضاء الأقباط، كما انتقد الفقيه الدستورى إبراهيم درويش التعديلات، ووصفها بأنها أسوأ من الدستور المعطل، منتقدًا أيضًا كثرة المواد، حيث يرى أن الدستور يجب ألاّ تزيد مواده عن 50 مادة، وأن معظم المواد الواردة في الدستور تقع في دائرة القوانين وليست الدساتير.