محرك البحث الشهير غوغل "تقليل عرض" الأخبار، التي مصدرها وسائل الإعلام التي يمتلكها قصر الكرملين الروسي روسيا اليوم وسبوتنيك، وذلك في رد فعل على المزاعم بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية. وقال إيريك شميت رئيس شركة ألفابت، وهي الشركة القابضة المالكة لشركة غوغل ومجموعة شركات أخرى، إن عملاق البحث غوغل احتاج للتعامل مع انتشار المعلومات المضللة. ووصفت وكالات الاستخبارات الأمريكية موقع وقناة روسيا اليوم بأنها "آلة الدعاية التي تديرها الدولة الروسية". أما روسيا اليوم وسبوتنيك فقالتا إن خطوة غوغل تعد نوعا من الرقابة. وقال شميت أمام منتدي هاليفاكس الدولي للأمن: "نحن نعي تماما هذا الشيئ، ونعمل من أجل اكتشاف هذا النوع من السيناريو الذي تصفه، ونخفض من تقييم هذا النوع من المواقع". ثم ذكر شميت بعد ذلك اثنين من أكبر وسائل الإعلام الروسية، وهما روسيا اليوم (موقع وقناة إخبارية) وسبوتينك وهو موقع إخباري. وقال: "أنا لا أفضل الرقابة بالمرة، أنا أفضل بقوة التقييم الجيد وهذا ما نفعله، إنه سؤوال مشروع تماما أن تقول كيف نقيم هذا أو ذاك أليس كذلك؟ ونحن بنذل قصاري جهدنا في ملايين وملايين التقييمات كل يوم". وأضاف أنه صراع عنيف ومستمر، أن يجري تغيير الأنظمة الحسابية لعملاق البحث من أجل اكتشاف المعلومات "الملغمة"، لأن هؤلاء الذين يرغبون في التلاعب بالأجندة الإخبارية "سيحصلون على أدوات أفضل أيضا".وكيل أجنبي وأثارت تصريحات شميت رد فعل غاضب من الموقعين الإخباريين، اللذين يصفان نفسيهما دوما بأنهما منظمات إخبارية شرعية. وقالت مارغريتا سيمونيان، رئيس تحرير روسيا اليوم وسبوتنيك، في بيان نشر على موقع روسيا اليوم: "من الجيد أن نجد غوغل يتحدى علنا العقل والمنطق: الحقائق غير مسموح بها إذا كانت قادمة من روسيا اليوم، بسبب روسيا، حتى لو كان عندنا سجل معلن لغوغل يقول فيه إنهم لم يجدوا تلاعبا في منصتهم، أو انتهاكات لسياساتهم من جانب روسيا اليوم". وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن موقع تويتر إنه لن يسمح بنشر إعلانات من جانب روسيا اليوم وسبوتنيك. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أجبرت وزارة العدل الأمريكية قناة روسيا اليوم على تسجيل نفسها كـ"وكيل أجنبي". وتطعن القناة على هذا القرار أمام القضاء الأمريكي. ونفت روسيا مرارا مزاعم تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت عام 2016. وتتهم وكالات الاستخبارات الأمريكية روسيا بأنها عملت على التلاعب بالانتخابات، لصالح دونالد ترامب، عبر نشر أخبار كاذبة، واختراق شبكات اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، بهدف تقويض موقف المرشحة الديمقراطية للرئاسة حينذاك هيلاري كلينتون.