لاهاي - بعد أن استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمنع تحرك ضد سوريا، تقترح روسيا تغيير قواعد مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي في خطوة قال دبلوماسيون وخبراء غربيون إنها ستقوض عمل المنظمة. وهذه هي أحدث مواجهة بين روسيا الحليف الوثيق والداعم العسكري للرئيس السوري بشار الأسد وبين الغرب بشأن تحقيق دولي يهدف لتحديد المسؤول عن هجمات كيماوية مستمرة في الحرب الأهلية السورية. وجاءت بينما استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره السوري في وقت متأخر الاثنين وأجريا محادثات تهدف لإنهاء حرب مستعرة منذ حوالي سبعة أعوام. وفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تداول أعضاء المجلس التنفيذي وعددهم 41 عضوا، مسودة قرار روسي إيراني على نسخة منه يسعى لتغيير الإجراءات بشأن كيفية عمل مفتشي المنظمة وكيفية تبادل النتائج التي يتوصلون لها. ويناقش المجلس التنفيذي للمنظمة الاقتراح الثلاثاء، لكن لا توجد فرصة كبيرة ليحصل على الدعم الكافي لإقراره. وقال السفير الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولجين في مقابلة إن موسكو ما تزال ملتزمة بقواعد المنظمة وجهودها لمحاسبة مرتكبي الهجمات. ومدافعا عن مسعى بلاده لتغيير التفويض الممنوح للمنظمة قال شولجين إن روسيا "غير مقتنعة ببعض النتائج التي تقحم الحكومة السورية". وشكك أيضا في قرار عدم إرسال المنظمة مفتشين إلى خان شيخون، حيث قتل نحو 100 شخص في هجوم بغاز السارين في الرابع من أبريل/نيسان "استنادا إلى ذريعة الأوضاع الأمنية". وفي ذلك الوقت قال مدير المنظمة إن الفريق لم يرسل إلى خان شيخون بسبب مخاطر أمنية حقيقية. وأكد الفريق حدوث تسمم بغاز السارين عن طريق فحوصات للدم لضحايا عبر الحدود في تركيا. وتقول مسودة الاقتراح الروسي إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ينبغي أن تحجب "الاستنتاجات التي لا تستند إلى نتائج تحقيقات في الموقع"، لكن خبراء قالوا إن هذه محاولة لتخريب التحقيقات. وقال جورج كوبلنتز خبير منع الانتشار النووي في جامعة جورج ماسون بولاية فيرجينيا الأميركية "هدف روسيا الأعلى هو التشكيك في قدرة بعثة تقصي الحقائق في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على القيام بعملها بحرفية ودون تدخل سياسي". وأضاف "ينبغي النظر إلى مسودة القرار على أنها جزء من استراتيجية روسيا لتقويض جميع التحقيقات الدولية بشأن استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيماوية". وعرقلت روسيا يوم الجمعة الماضي اقتراحا لمد فترة تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وقالت إنه ينطوي على أوجه قصور جدية. ووافق الأسد في إطار اتفاق أميركي روسي في العام 2013 على تسليم مخزون أسلحته الكيمياوية بعد هجوم بغاز السارين على ضاحية في دمشق. وساعدت عشرات البلدان في إزالة وتدمير المواد الكيماوية السامة، لكن الهجمات استمرت. وخلصت التحقيقات إلى أن قوات الحكومة السورية مسؤولة عن هجمات لاحقة بغاز السارين وبراميل متفجرة تحتوي على غاز الكلور بينما استخدم متشددو الدولة الإسلامية غاز الخردل. ونفت سوريا استخدام أسلحة كيماوية. وتسعى السويد وأوروغواي لحث مجلس الأمن على إحياء تحقيق دولي، لكن بدون دعم من روسيا التي تملك حق النقض، لا يمكن إجراء المزيد من التحقيقات التي تساندها الأمم المتحدة.