في مثل هذا اليوم من الاسبوع الماضي بدأت الادارة العامة للمرور بتنفيذ القرار الوزاري المتعلق بتغليظ عقوبة عدم ربط حزام الامان والتحدث في الهاتف عن طريق اليد، وهو بتحرير المخالفة مع سحب السيارات وحجزها شهرين لخطورة الوضع المروري المتعلق بالسائقين المهملين الذين تسببوا بالكثير من حوادث السير والوفيات والاصابات، وشخصيا فرحت بهذه الاجراءات الصارمة، ولم تدم هذه الفرحة لأقل من 24 ساعة عندما صدرت تعليمات مجهولة بإيقاف هذه الاجراءات التي لم تصدم المنتظمين فقط.. بل وصدمت حتى المخالفين! وبعد 48 ساعة من الايقاف أعيدت الاجراءات الصارمة مرة أخرى بدءاً من صباح الأحد الماضي! والسؤال هنا: ما ذنب الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع، وضباطه وافراده من التندر الذي ارتفعت وتيرته في الويك اند الماضي بسبب قوة الحملة ومن ثم إيقافها؟! فإن كان هناك خلاف ما، فما ذنب وزارة الداخلية التي تهكم عليها الكثيرون من المواطنين والوافدين؟! ما ذنب رجال الأمن والمرور مما لحق بهم من كلام بسبب إجازة هذه الاجراءات التي اعادت الهيبة المرورية للشارع وهناك من حاول أن يمنعها؟! المهم وبعد إعادة هذه الاجراءات مرة أخرى نتمنى على اعضاء مجلس الامة عدم التصريح أو التحدث عن وجود اجراءات تعسفية لأغراض انتخابية، فالكل يجب ان يلتزم بالقانون، لأنه مطبق على الجميع، وان كان لديكم ناخبون مخالفون وغير ملتزمين بتعليمات المرور فادفعوا غراماتهم واستأجروا لهم سيارات بدل مركباتهم المحجوزة واكتفوا بالعمل بدلا من عباراتكم غير النافعة! ونقول للواء الشويع ومساعديه وضباطه وافراده عساكم على القوة يا شباب. عبدالله النجار