وقعت وزارة التجارة والصناعة و«هيئة أسواق المال» مذكرة تفاهم في شأن التنسيق والتعاون بخصوص الجوانب الرقابية المتشابكة بين الطرفين. وقال وزير «التجارة» خالد الروضان، إن الهدف من الاتفاقية المبرمة مع «الهيئة» تحديد الأدوار وفك التشابك والازدواج الرقابي على الشركات المدرجة، والمرخص لها بحسب قانون الشركات التجارية والقانون رقم (7 لسنة 2010) وتعديلاته. وأوضح الروضان في مؤتمر صحافي مشترك، أن المذكرة ستكون محل تحديث مستمر وفقاً للقوانين المرتبطة بها، لافتاً إلى أن التعاون بين الطرفين يذلل الكثير من الإشكاليات والتباين. من ناحيته، قال رئيس مجلس مفوضي «الهيئة» الدكتور نايف الحجرف، إن «الهيئة» تهتم بتنظيم العلاقة بين الأطراف الرقابية، وكان لزاماً عليها التوصل إلى اتفاق لفك التشابك الرقابي مع «التجارة». وأشار إلى أن الاتفاقية هي الثانية من نوعها، فالأولى تم توقيعها عام 2014، منوهاً بأن المذكرة الجديدة خضعت للبحث والتدقيق من قبل الفرق القانونية المختصة لدى «الهيئة» والوزارة برئاسة وكيل الوزراة للشؤون القانونية الدكتور محمد الجلال. وأضاف «نطمح من خلال الاتفاقية إلى تسهيل الإجراءات والدور الرقابي المُلقى على عاتق الشركات، سواءً التي تخصع لرقابة الوزارة أو المرخص لها من قبل (الهيئة) وتطبق المعايير التي تضمنها القانون ولائحته التنفيذية أو الجهتين معاً». وتابع الحجرف أن المذكرة تحاكي التطورات وتعالج السلبيات التي تنتج عن التطبيق، مبيناً أن ما تم التوصل إليه من نتائج خلال المباحثات مع التجارة تضمنتها المذكرة الحالية. وذكرأن هناك هدفاً رئيسياً من تلك الإجراءات، يتمثل في تحسين البيئة الرقابية، وتسهيل العمل مع الأشخاص المخاطبين بحسب القانون وتعديلاته ولائحته التنفيذية، ومن ثم تنظيم الكثير من الملفات الأخرى ذات العلاقة. وأفاد الحجرف أن الفترة الماضية شهدت رصد بعض الملاحظات، وأوجه القصور التي كانت تستوجب أن تتضمنها مذكرة التفاهم الجديدة مع «التجارة» بما يواكب التعديلات التي طرأت. وعرض نموذجاً من التشابك يتمثل في الجمعيات العمومية، والذي تعالجه المذكرة الحالية، إذ إن الجمعيات منوطة بالدرجة بـ «التجارة»، والإجراءات الخاصة بعقد الجمعيات العمومية للشركات التي لا تخضع لرقابة «الهيئة» تكون من مسؤولية «التجارة». وأضاف أنه «في حال كان جدول الأعمال يتضمن بنوداً تتعلق بنشاط الأوراق المالية، أو زيادة رؤوس أموال لجهات مرخص لها، تكون الموافقات والمتابعة من اختصاص (الهيئة) وما دون ذلك، فهو أمر يخص (التجارة)، مؤكداً حرص(الهيئة)على دور متكامل بين الطرفين». وأوضح أن المذكرة عالجت تفاصيل أخرى تتعلق برسملة الشركات التي تخضع للرقابة ما بين رفع أو خفض رأس المال او إصدار أسهم جديدة، وبخلاف ذلك، فإن الأمر منوط بـ «التجارة». وعن ما اذا كانت هناك إجراءات تتعلق بضبط وضع السوق والتعاملات، أفاد الحجرف أن«الهيئة»تقدم دوراً رقابياً شفافاً يحفظ حقوق الجميع، لافتاً الى التواصل الدائم ما بين«الهيئة» والأوساط الاستثمارية المحلية والأجنبية يهدف للوقوف على الوضع العام للسوق، وما يتطلبه من تطوير. وأشاد الحجرف بدور فريق عمل «الهيئة» برئاسة رئيس قطاع الأسواق مثنى الصالح، ومعاونيه، لما بذلوه من جهد كبير طيلة الفترة الماضية لبحث المعالجات اللازمة لمذكرة التفاهم مع «التجارة» بدوره، أوضح الجلال أن مذكرة التفاهم تأتي في اطار التنسيق والتعاون بين الجهتين، مبيناً أن توقيع هذه المذكرة يهدف في المقام الأول إلى تحديد الاختصاصات في مجال الرقابة على الشركات المساهمة، فضلا عن تقليص الدورة المستندية الخاصة بالإجراءات المتبادلة بين الجهتين في مجالات اختصاصهما. وأشار إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن سلسلة الجهود والنشاطات التي يقوم بها الروضان لخلق بيئة عمل تكاملية بين الوزارة وكافة الجهات ذات الاهتمام المشترك، إيمانا منه بأن تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة هو الضمانة الاكيدة لدفع حركة التجارة على الصعيد المحلي. 14 إجراءً للاستحواذ والاندماج نظّمت مذكرة التفاهم الإجراءات التي شهدت تشابكاً في المهام بين كل من هيئة الأسواق ووزارة التجارة، وتصدرتها آلية انعقاد الجمعيات العمومية وفك التشابك في متابعة البنود المُدرجة على جدول الأعمال، حيث أصبحت صلاحيات «الهيئة» تنصب في نطاق إجراء ما يلزم في شأن رسملة الشركات المرخص لها التي تعمل في أنشطة الأوراق المالية. كما تختص «الهيئة» بتنظيم عمليات الاستحواذ على الشركات المُدرجة والأشخاص المرخص لهم والرقابة على تنفيذ ذلك، فيما يتطلب البت في الطلب المقدم اتباع 14 إجراءً رئيسياَ بعضها يستدعي التنسيق مع الوزارة، مثل التأشير في السجل التجاري عند حل الشركة عقب الاندماج مع كيان آخر. وبحسب المذكرة يتم تبادل المعلومات بين «الهيئة» و«التجارة» في شأن المخالفات المرصودة من أحد الطرفين من خلال الرقابة على الاشخاص المشمولين بنطاق مواد الاتفاق، سواء المخالفات لكل من أحكام قانون «التجارة» أو «الهيئة» ولائحتيهما، لاتخاذ كل جهة ما تراه مناسباً في شأن ما يتم رصده في هذا الخصوص. وتقوم «الهيئة» بإخطار الوزارة بأي جزاء تأديبي يتم توقيعه على أي من الأشخاص المرخص لهم أو الشركات المُدرجة أو الاشخاص المسجلين، فيما تعمل «التجارة» أيضاً باخطار «الهيئة» بالجزاءات الموقعة على الأشخاص المرخص لهم أو الشركات المدرجة. وعلى مستوى قواعد الحوكمة فإن «الهيئة» منوطة بإصدارها للشركات المُدرجة في البورصة والشركات المساهمة المرخص لها سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة بإستثناء الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والشركات غير الكويتية المسجلة في البورصة. وفي القسم الرابع من المذكرة، ستكون «التجارة» معنية بقيد مراقبي الحسابات في السجل الخاص بها، فيما تتولى «الهيئة» تسجيلهم لديها أيضاً لدى السجل الخاص بذلك، إلا ان الوزارة ستكون مُطالبة بإخطار «الهيئة» وبشكل متزامن إذا تبين لها صدور حكم نهائي ضد مراقب الحسابات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. وتؤكد المذكرة أن «الهيئة» باتت مختصة بالموافقة على نشرة الاكتتاب للشركات غير المدرجة وكذلك الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام، فيما يجوز إصدار أو طرح الأسهم عدا الأسهم الممتازة بالاستثناء من وجوب تقديم نشرة اكتتاب. وتقاسمت «التجارة» و«الهيئة» متابعة شؤون الشركات الملغى إدراجها من البورصة في ما يخص معالجة أوضاعها وتقديم الاوراق الثبوتية على ذلك إضافة إلى ما يتعلق بعقد جمعياتها العمومية.