عواصم: الخليج- وكالات صوت مجلس النواب الليبي، ومقره طبرق، بالموافقة على مقترحات غسان سلامة المبعوث الأممي لليبيا، لحل الأزمة السياسية في البلاد. وقال عضو البرلمان عيسي العريبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم التصويت بالأغلبية، امس الثلاثاء، على مقترحات لجنتي الحوار المنبثقة عن البرلمان ومجلس الدولة التي قدمها المبعوث الأممي. وأفادت مصادر بمجلس النواب بأن أهم البنود التي تمت الموافقة عليها هي أن يتكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين بدلاً من سبعة، ويكون رئيس الحكومة منفصلاً باختصاصاته عن المجلس الرئاسي. وتعتبر موافقة مجلس النواب على هذه الاقتراحات التي صيغت بتونس في سبتمبر/أيلول الماضي، خطوة في اتجاه انتهاء الانقسام السياسي والذهاب الى استكمال بقية بنود الاتفاق وتسليم السلطة لمجلس رئاسي يتكون من رئيس ونائبين. على صعيد آخر، رحبت جامعة الدول العربية بإعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فتح تحقيق رسمي في تقارير إعلامية بشأن ادعاءات وجود حالات للاتجار بالرقيق في بعض المواقع خارج العاصمة طرابلس. وأعربت الجامعة العربية في بيان عن «الصدمة» جراء هذه التقارير التي أظهرت المعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيين، مشددة على ضرورة تقديم مرتكبي هذه الأفعال المشينة للعدالة «إذا أثبتت التحقيقات صحة هذه التقارير».وأثنت في الوقت ذاته على التزام السلطات الليبية بمضاعفة جهودها من أجل التصدي لمثل هذه الممارسات وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق المهاجرين غير الشرعيين داخل وخارج مواقع احتجازهم في ليبيا. وأكدت الجامعة العربية أن السبيل الأمثل للتعامل مع هذه الأزمة يكمن في إتمام العملية السياسية، واستكمال بناء المؤسسات الموحدة للدولة الليبية لتمكينها من بسط كامل سيطرتها على البلاد، والحفاظ على الأمن وإنفاذ القانون على أراضيها.كما أعلنت منظمة التعاون الإسلامي ترحيبها بإعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فتح تحقيق في القضية. وأكد الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين في بيان أهمية الوقف الفوري لهذه «الممارسات الإجرامية واللاإنسانية» التي يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيين إذا أثبتت التحقيقات صحتها، مشدداً على ضرورة تقديم مرتكبيها ومن يقف خلفهم للعدالة. وفي فيينا، اعرب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات يوري فيدوتوف، عن «الغضب والقلق» الشديدين إزاء ما تردّد عن جرائم بالاتجار بالبشر في ليبيا. وقال فيدوتوف في بيان «أشعر بالغضب والقلق إزاء الأخبار التي تفيد بأن أسواق الرقيق باتت تنتشر في ليبيا» مضيفاً أن «صور الشباب الذين يباعون مثل السلع ليست مجرد صدمة، بل هي مخجلة حيث تحدث في أوائل القرن ال21».