نددت الامم المتحدة اليوم (الثلثاء)، باستمرار العنف ضد النازحين في إقليم دارفور غرب السودان، وناشدت الحكومة ضمان طوعية عودتهم ونزع سلاح الميليشيات. ويأتي هذا النداء بعدما اعتبر الرئيس السوداني عمر البشير أن الوقت حان لتفكيك المخيمات التي تؤوي مئات الالاف من نازحي دارفور، وأن الحرب في هذه المنطقة تشرف على نهايتها، فيما تحضهم الحكومة على العودة. وفي تقرير مشترك نشر اليوم، دعت «المفوضية العليا لحقوق الانسان» التابعة للامم المتحدة و«البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور» (يوناميد) الحكومة السودانية إلى ضمان العودة «الطوعية» للنازحين من خلال إجراء «مشاورات». ولفتت الامم المتحدة في بيان إلى أن «ضعف النازحين (...) ما زال يثير القلق». وأوضحت: «على رغم وقف إطلاق النار بين الحكومة ومختلف المجموعات المسلحة المعارضة، المطبق الى حد كبير منذ حزيران (يونيو) 2016، ما زال العنف في حق النازحين منتشراً بشكل واسع وسط استمرار انعدام المحاسبة على انتهاكات حقوق الانسان». وقال المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الامم المتحدة زيد رعد الحسين: «أناشد الحكومة معالجة المشاكل الاساسية التي تحول دون عودة النازحين، على غرار استمرار العنف وضمنه عنف الميليشيات المسلحة (...) ونقص الخدمات الأولية». وطالبت الوكالتان الحكومة في التقرير بإجراء «نزع سلاح سريع وتام» للميليشيات لإنشاء «بيئة آمنة» في المنطقة. وسبق أن أعلن البشير أن حكومته تنوي نزع سلاح جميع الميليشيات في الاقليم. يشار إلى أن الرئيس السوداني نفسه مطلوب لدى «المحكمة الجنائية الدولية» في لاهاي بتهم إبادة وجرائم حرب في دارفور، الإقليم الذي يوازي فرنسا مساحة. لكن البشير لطالما رفض تسليم نفسه مؤكداً أن النزاع الذي أدى الى مقتل حوالى 300 ألف شخص بحسب الامم المتحدة انتهى في دارفور، الأمر الذي تنقضه منظمات حقوق الانسان. ووثقت الامم المتحدة في تقرير حول وضع النازحين الداخليين بين كانون الثاني (يناير) 2014 وكانون الاول (ديسمبر) 2016، حالات كثيرة تعد انتهاكات لحقوق الانسان بينها أعمال إجرام واغتصابات ارتكبت في غالبية المخيمات الـ 66 أو قربها. واندلع النزاع في دارفور في 2003 مع حمل متمردين من أقليات اتنية السلاح ضد سلطة الخرطوم التي تتولاها الأكثرية العربية، مؤكدين تعرضهم للتهميش.