تعهد رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد اليوم (الثلثاء) المضي قدماً في إصلاحات اقتصادية مقررة في عام 2018، متحدياً معارضة واسعة في الداخل. واقترحت الحكومة في إطار موازنة عام 2018 رفع ضريبة القيمة المضافة وغيرها، كما أنها تعتزم تسريح حوالى عشرة آلاف موظف في القطاع العام في شكل اختياري ضمن خطط لخفض عجز الموازنة وإنعاش الاقتصاد المنهار منذ انتفاضة عام 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وتواجه تونس ضغوطاً قوية من المقرضين الدولين للبدء في حزمة إصلاحات تعطلت كثيراً. وقال الشاهد في خطاب أمام البرلمان مع انطلاق مناقشة موازنة العام المقبل: «سنتحاور مع الجميع للوصول إلى توافق ولكن لن نتراجع عن الإصلاحات»، مؤكداً مسعى الحكومة الكشف عن كل جماعات الضغط الساعية الى إفشال الإصلاحات وجعل مصلحة تونس الأولى». وتقترح الحكومة أيضاً ضمن موازنة العام المقبل فرض ضريبة جديدة بنسبة واحد في المئة لمساعدة الصناديق الاجتماعية التي تعاني عجزاً كبيرا تجاوز بليون دولار. ويرفض أصحاب المؤسسات ذلك وهدد اتحاد الصناعة والتجارة بتنظيم إضرابات وغلق الشركات في حال فرض المزيد من ما سموه بـ«العقوبات الضريبية المتتالية». ويريد الشاهد خلال العام المقبل تجميد التوظيف في القطاع العام سعياً لخفض الإنفاق لكن «الاتحاد العام التونسي للشغل» يعارض هذه الخطوة ويقول إن قطاعات عدة مثل الصحة والتعليم تحتاج لوظائف جديدة. وتريد الحكومة خفض عجز الموازنة من ستة في المئة متوقعة هذا العام إلى 4.9 في المئة في عام 2018 من طريق حزمة إصلاحات، كما تستهدف نمو الاقتصاد ثلاثة في المئة العام المقبل مقارنة مع 2.3 في المئة متوقعة هذا العام.