أطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤشر المعرفة العالمي 2017، تأكيداً على الدور الاستراتيجي للمعرفة وأهمية توفير أدوات منهجية لقياسها وحسن إدارتها، ويعرض هذا التقرير السياق العالمي لإعداد مؤشر المعرفة، لينتقل بعدها لعرض الأسس المفاهيمية والمنهجية العامة والإجراءات الإحصائية التي استندت إليها عملية بناء المؤشر بمختلف تفريعاته، تمهيداً لعرض مفصل لتركيبة كل مؤشر قطاعي «محاوره ومتغيراته». ويعنى مؤشر المعرفة العالمي بقياس المعرفة كمفهوم شامل وثيق الصلة بمختلف أبعاد الحياة الإنسانية المعاصرة، وتكريس ذلك في سياق مقارنة مفاهيمية ومنهجية متناسقة تتميز بما يلي: - الاستناد إلى رؤية فكرية مبنية على أدبيات وتقارير أممية تؤكد تلازمية المعرفة والتنمية، لتتحول بمقتضاها المعادلة من منظور التنمية القائمة على الموارد المادية والطبيعية إلى تنمية ذكية قائمة على الموارد المعرفية، وتصبح المعرفة في إطار ذلك أساس تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. - اعتماد المفهوم الواسع للمعرفة، كمضمون مركب متعدد الأبعاد، يمكن أن يتجلى بأشكال مختلفة عبر عدد من القطاعات المتكاملة هي التعليم بمختلف مراحله، والبحث والتطوير والابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد وغيرها، وهذا من شأنه أن يكرس نظرة نسقية في التعامل مع المعرفة تؤدي إلى مقاربة أكثر عمقاً في معالجة الفجوات المعرفية بين القطاعات وبداخلها. - تكريس التواصل المعرفي مع التجارب السابقة، والمنهج التشاركي الذي تجسد في تنظيم اجتماعات منتظمة بين أعضاء الفريق المشرف على بناء المؤشرات القطاعية لمناقشة مختلف الخيارات وضمان اتساقها، إلى جانب عقد لقاءات تشاورية مع خبراء خارجين من منظمات إقليمية ودولية في اختصاصات متصلة مباشرة بالقطاعات. وهكذا تحولت المبادئ الفكرية والمفاهيمية إلى أداة عملية قابلة للتطبيق والتفعيل، ليؤسس مؤشر المعرفة العالمي لربط أكثر موضوعية بين مفهومي المعرفة بتعدد أبعادها، والتنمية الإنسانية المستدامة بمفهومها المعتمد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي عبرت عنه أهداف التنمية المستدامة الــ17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، للمضي قدماً برؤية فكرية أكثر شمولاً عن التنمية القائمة على المعرفة.