أعرب أعضاء في الكونغرس الأميركي، أمس، عن انزعاجهم جراء الرد القاسي الذي تعاملت به قوات الأمن في ميانمار مع هجمات شنّها بعض المتشددين أغسطس الماضي، إذ قال المشرعون إن عمليات الجيش في ميانمار تحمل كل بصمات التطهير العرقي ضد أقلية الروهينغا. وقال السناتور الديمقراطي جيف ميركلي للصحافيين في يانغون في ختام زيارة لبنغلادش وميانمار «نحن منزعجون بشدة بسبب الرد العنيف وغير المتناسب ضد الروهينغا من قبل الجيش وجماعات محلية». وأضاف ميركلي، وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن وفداً يضم خمسة من أعضاء الكونغرس التقى خلال الأيام الأخيرة بأشخاص تضرروا نتيجة حملة الجيش على الروهينغا، مما حمل أكثر من 600 ألف شخص على الفرار من بنغلادش. وفي السياق ذاته، ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته أن الروهينغا في ميانمار يحرمون بشكل روتيني من الجنسية والرعاية الصحية والتعليم وحرية الحركة، متهمة الحكومة بممارسة الفصل العنصري. وذكرت المنظمة في تقرير أصدرته في بانكوك، أن حكومة ميانمار تمارس الفصل العنصري ضد أقلية الروهينغا، مطالبة باتخاذ إجراءات دولية لتفكيك النظام. وقالت رئيسة إدارة البحث بالمنظمة آنا نيستات إن سلطات ميانمار فرضت نظاما حكوميا ممنهجا من الفصل والتفرقة ضد أفراد الروهينغا، حيث يتم تقييد جميع مناحي حياتهم، كما يتم انتهاك حقوقهم. وأضافت أنه بناء على تحقيق استمر عامين وشمل إجراء عدة جولات ميدانية وحوارات مع المئات من الأشخاص خلصنا إلى أن هذا النظام يرقى إلى جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية. وأوضحت المنظمة أن التمييز الممنهج مرتبط بصورة واضحة بهويتهم العرقية، وهذا يسمى قانونيا فصلا عنصريا، وهي جريمة ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي. وطالبت المنظمة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لمواجهة مثل هذه الأعمال التمييزية. وقالت نيستات «كما هو محدد بوضوح في الاتفاقية الخاصة بمناهضة الفصل العنصري، فإن مسؤولية مشتركة تقع على المجتمع الدولي لمواجهة مثل هذا الموقف». وأشارت المنظمة إلى أن الإجراءات قد تشمل حظراً أو عقوبات مالية بحق أشخاص أو منشآت معينة وتعليق العلاقات العسكرية. وكشفت المنظمة أن الأقلية المسلمة البالغ تعدادها نحو 1.1 مليون مسلم تحرم من الجنسية بموجب قانون المواطنة لميانمار عام 1982 وتشير الحكومة إليهم على أنهم «بنغاليون» ليقال إنهم «متطفلون» من بنغلادش.